السياسية - وكالات:


أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تقريراً حول انهيار النظام القضائي الشرعي في غزة وتأثيره على النساء، كإحدى نتائج جريمة الإبادة الجماعية الصهيونية بحق القطاع.


وقال المركز إنه أصدر ، اليوم الجمعة، "تقريراً جديداً بعنوان "غياب العدالة وتعليق الحقوق: واقع المرأة في ظل انهيار النظام القضائي الشرعي خلال حرب الإبادة".


ويوثق التقرير ، الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ، الإنهيار شبه التام للنظام القضائي الشرعي في قطاع غزة كنتيجة مباشرة لحرب الإبادة المستمرة، ويدرس العواقب الوخيمة التي ترتبت على هذا الانهيار على حقوق المرأة الفلسطينية، لا سيما في مسائل الأحوال الشخصية، بما في ذلك الانفصال والنفقة وحضانة الأطفال".


ويؤكد التقرير أن انتهاكات العدو الاسرائيلي "تتجاوز الهجمات العسكرية المباشرة لتشمل التفكيك المتعمد للبنية المؤسسية للمجتمع الفلسطيني، ولا سيما التعليق الفعلي للنظام القضائي الشرعي، مما أدى إلى فراغ قانوني عميق يقوض حماية القرارات القضائية ويعطل فاعلية القوانين".


ويستند التقرير إلى سلسلة مقابلات مع خمسة قضاة شرعيين يمثلون مختلف درجات التقاضي في قطاع غزة، بهدف تقديم صورة شاملة عن تعطل النظام القضائي الشرعي خلال حرب الإبادة الجماعية، والأثر المباشر للعنف " الإسرائيلي" المستمر والتدمير المنهجي للبنية القضائية، وكيف يقوّض هذا قدرة القضاة على حماية الحقوق القانونية للمواطنين، مع توضيح واقع عمل المحاكم الشرعية خلال الحرب.


ويُظهر التقرير، استناداً إلى إفادات النساء المتضررات من تعطل عمل المحاكم الشرعية التي جمعها طاقم المركز، أن "توقف القضاء الشرعي وتعليق استقبال القضايا الجديدة بفعل الهجوم الإسرائيلي يخلّف آثاراً مدمّرة على واقع المرأة في قطاع غزة، في ظل غياب أي بدائل مؤسسية قادرة على معالجة قضايا الأحوال الشخصية".


ويضيف أن "النساء أصبحت عاجزات عن متابعة دعاوى تتعلق بالتفريق أو النفقة أو الحضانة، ما يجعلهن في وضع قانوني معلّق وغير مستقر. ويؤدي هذا الواقع إلى تفاقم معاناتهن النفسية والاجتماعية والاقتصادية، ويجعلهن أكثر عرضة للتهميش والاستغلال، بل ويدفع كثيرات منهن إلى التنازل القسري عن حقوقهن نتيجة انسداد سبل الإنصاف القانوني وانهيار منظومة الحماية الرسمية".


وتكشف إفادات النساء الواردة في التقرير أنهن دفعن الثمن الأكبر لتعطل عمل القضاء، حيث فقدن حقوقهن الشرعية والاقتصادية والاجتماعية، وتعرضن لظلم قانوني ونفسي متواصل في ظل غياب الحماية والدعم المؤسسي.


كما يشير التقرير إلى أن تدمير المحاكم الشرعية وأرشيفاتها أدّى إلى فقدان آلاف الملفات القانونية، ما خلق فجوة عدلية عميقة تمسّ جوهر العدالة في غزة.


وحسب التقرير ، تجد العديد من النساء أنفسهن اليوم في حالة قانونية ضبابية، غير قادرات على استكمال إجراءات قضاياهن أو إثبات حقوقهن بعد استئناف عمل المحاكم.


ويشدّد التقرير في ختامه أنه "لا يمكن فصل استهداف المحاكم الشرعية ومنع الوصول إلى العدالة عن السياق الأوسع للهجوم الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر 2023، إذ تكشف الوقائع عن سياسة ممنهجة تهدف إلى تفكيك البنية المؤسسية والقانونية الفلسطينية، وتجريد المجتمع من أدواته السيادية والتنظيمية".