غضب فلسطيني وقلق أوروبي إزاء إقرار الكنيست قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
السياسية - وكالات:
أثار إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون إعدم الأسرى قلقًا في الأوساط الأوروبية، التي أدانت الخطوة، وأكدت معارضتها لها.
خطوة إلى الوراء
وعبر متحدث باسم المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، عن قلق الاتحاد الأوروبي البالغ إزاء إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى.
وأضاف، في إفادة صحفية، أن «هذه خطوة واضحة إلى الوراء.. ندعو إسرائيل إلى الالتزام بموقفها السابق بشأن المبادئ والتزاماتها بموجب القانون الدولي، وتمسكها بالمبادئ الديمقراطية».
وأوضح أنه ليس لديه أي تكهنات بشأن أي خطوات قد تتخذها المفوضية الأوروبية ردًّا على هذه الخطوة الإسرائيلية.
قلق ألماني
في السياق ذاته، قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الثلاثاء، إن برلين عبرت عن أسفها بشأن قرار الكنيست الإسرائيلي الموافقة على قانون لعقوبة الإعدام خشية أن يطبق حصرا على الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف المتحدث، في بيان: «من المفهوم أن إسرائيل اتخذت موقفا متشددًا تجاه الإرهاب منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، لكن الحكومة الألمانية تنظر إلى القانون الذي أقر أمس بقلق بالغ».
وذكر أن ألمانيا ترفض عقوبة الإعدام رفضًا قاطعًا، ولا يمكنها تأييد القرار الإسرائيلي.
الفصل العنصري
أما رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، فيعتبر القانون الإسرائيلي لعقوبة الإعدام «خطوة إضافية نحو الفصل العنصري».
الكنيست يقر قانون إعدام الأسرى
أقر الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي تقدم به حزب القوة اليهودية، برئاسة إيتمار بن غفير. وصوت لصالح القانون 62 عضوًا، بينما عارضه 48.
وقالت القناه 12 الإسرائيلية إن أحزاب الائتلاف صوَّتت لصالح القانون إضافة إلى أفيغدور ليبرمان من حزب إسرائيل بيتنا المعارض، والذي اشترط حضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجلسة كشرط للتصويت على القانون.
غضب فلسطيني
وأثار إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بشكل نهائي غضبًا فلسطينيًّا واسعًا، حيث أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية، إن مصادقة الكنيست الصهيوني على قانون إعدام الأسرى لا يمكن اعتباره إجراءً قانونيًا عابرًا، بل يعبر طبيعة الفكر الصهيوني القائم على الإبادة والتطهير العرقي ومحاولة وقحة لشرعنة القتل وتحويل السجون إلى ساحات لقتل الأسرى، واستخفافا بالبشرية والإنسانية جمعاء.
وقالت: "المصادقة الصهيونية على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يكشف مدى الفرق بين عقلية المقاومة الفلسطينية واحترامها للإنسانية والقانون الدولي وحقوق الأسرى، وبين العدو الصهيوني الذي تسيطر عليها عقلية الإنتقام والقتل و التوحش وسفك الدماء".
واضافت: "هذه القوانين، رغم قسوتها وخطورتها وفاشيتها، تكشف حالة الخوف والعجز والإفلاس لدى الكيان الصهيوني أكثر مما تعكس قوته فالأسرى الذين حاول العدو اختزالهم في أرقام داخل الزنازين، تحولوا إلى عنوان للكرامة والصمود، وأن كل محاولة للنيل منهم تعيد تسليط الضوء على عدالة قضيتهم وتفضح ادعاءات الالتزام بالقانون وحقوق الإنسان".
ودعت إلى تحرك فوري وفاعل يتجاوز حدود التنديد، عبر إطلاق حراك قانوني وإعلامي وشعبي واسع يضع هذه السياسات الصهيونية الإجرامية أمام المجتمع الدولي، ويعيد الاعتبار لقضية الأسرى بوصفها قضية حرية وكرامة.
قانون الإعدام يكشف الانهيار الأخلاقي للعدو الإسرائيلي ويُسرّع زواله
واعتبر مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، اليوم الثلاثاء، أن مصادقة العدو الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين تمثل بلوغًا غير مسبوق في مستويات الانهيار الأخلاقي والإنساني والدستوري.
وأوضح الثوابتة، أن هذا القرار الخطير يُسرّع من زوال الاحتلال، مؤكدًا أنه لن ينجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني أو النيل من صمود أسراه ومعتقليه.واصفا القانون بأنه جريمة مدانة بأشد العبارات، محمّلًا العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعياته الخطيرة.
فصائل المقاومة الفلسطينية: مصادقة الكنيست على قانون إعدام الأسرى القائم على الإبادة والتطهير العرقي
رام الله - سبأ:
قالت فصائل المقاومة الفلسطينية، إن مصادقة الكنيست الصهيوني على قانون إعدام الأسرى لا يمكن اعتباره إجراءً قانونيًا عابرًا، بل يعبر طبيعة الفكر الصهيوني القائم على الإبادة والتطهير العرقي ومحاولة وقحة لشرعنة القتل وتحويل السجون إلى ساحات لقتل الأسرى، واستخفافا بالبشرية والإنسانية جمعاء.
وأضافت في بيان، اليوم الثلاثاء، اطلعت عليه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ):"المصادقة الصهيونية على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يكشف مدى الفرق بين عقلية المقاومة الفلسطينية واحترامها للإنسانية والقانون الدولي وحقوق الأسرى، وبين العدو الصهيوني الذي تسيطر عليها عقلية الإنتقام والقتل و التوحش وسفك الدماء".
وتابعت: "هذه القوانين، رغم قسوتها وخطورتها وفاشيتها، تكشف حالة الخوف والعجز والإفلاس لدى الكيان الصهيوني أكثر مما تعكس قوته فالأسرى الذين حاول العدو اختزالهم في أرقام داخل الزنازين، تحولوا إلى عنوان للكرامة والصمود، وأن كل محاولة للنيل منهم تعيد تسليط الضوء على عدالة قضيتهم وتفضح ادعاءات الالتزام بالقانون وحقوق الإنسان".
ودعت إلى تحرك فوري وفاعل يتجاوز حدود التنديد، عبر إطلاق حراك قانوني وإعلامي وشعبي واسع يضع هذه السياسات الصهيونية الإجرامية أمام المجتمع الدولي، ويعيد الاعتبار لقضية الأسرى بوصفها قضية حرية وكرامة.
كما دعت" أبناء شعبنا الفلسطيني ومقاومته وشبابه الثائر في الضفة والقدس وأرضنا المحتلة عام ال48 وفي الشتات إلى إشعال ثورة شعبية بكافة الوسائل والأدوات الممكنة رفضا للجرائم الصهيونية الوحشية بحق أسرانا وليكن شعارنا أن الحق لا يُعدم، والكرامة لا تُشنق، وما عجزت عنه السجون لن تحققه المشانق وأن العدو سيدفع ثمن أفعاله وقوانينه الإجرامية".
وطالبت "المجتمع الدولي وأحرار العالم والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الأممية بالضغط على الكيان الصهيوني من أجل وقف التوحش والتغول الإجرامي بحق أسرانا الأبطال في السجون الصهيونية".
