السياسية - وكالات:



أكد دينيس أغافونوف، ممثل روسيا الاتحادية لدى "مجموعة العشرين"، أن موسكو لم ترصد حتى الآن أي عوائق خطيرة تحول دون مشاركتها وعملها في المجموعة، تحت الرئاسة الحالية للولايات المتحدة الأمريكية.



وفي الوقت نفسه، أشار أغافونوف إلى أن أي قيود وعقوبات تؤثر حتمًا على الحوار الثنائي، بما في ذلك التفاعل على المنصات الدولية، مؤكدًا أن واشنطن كانت تعهدت في عام 2023، الالتزام بالتنفيذ اللائق لمهام رئاستها.


وبيّن ممثل روسيا الاتحادية لدى "مجموعة العشرين" أن قرار مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في قمة "مجموعة العشرين" المقبلة في ميامي، سيتم حسمه مع اقتراب موعد الفعالية الدولية.


وقال أغافونوف: "أي مسألة تتعلق بمشاركة رئيس الدولة أو رئيس الوفد يتم حسمها مع اقتراب موعد انعقاد القمة، وهناك عدد كبير من العوامل المتنوعة تمامًا والتي تؤثر على ذلك، بما في ذلك سير التحضيرات ونُهج الدولة المستضيفة".


وأشار إلى أن روسيا مستعدة للانخراط مع الولايات المتحدة بشأن الأولويات الأساسية لرئاسة واشنطن للمجموعة، قائلًا: "سيبدأ العمل الآن على المواضيع الرئيسية التي حددها الجانب الأمريكي كأولويات لرئاسته، وهي النمو الاقتصادي والتجارة والابتكار والطاقة. ونحن على أتم الاستعداد للمضي قدمًا في هذه المجالات".


وأوضح أغافونوف أن روسيا ستطرح في "مجموعة العشرين" قضايا العقوبات والقيود التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، قائلًا: "إذا نظرنا إلى العقوبات من منظور اقتصادي، فهي قيود وحواجز مثل أي رسوم جمركية أو أي إجراءات تنظيمية غير سوقية أخرى. لذلك، بالطبع، في إطار "مجموعة العشرين"، نلفت الانتباه إلى هذه القضايا".

وأكد أن "العقوبات تؤثر بلا شك على الاقتصاد العالمي"، مشيرًا إلى أن الأطراف تحاول في الاجتماعات مناقشة القضايا الاقتصادية تحديدًا، مضيفًا: "نُقدّر جهود الجانب الأمريكي لالتزامه بهذا النهج بشكل متسق إلى حد كبير".


وأضاف أغافونوف: "عندما نتحدث عن المشاكل الاقتصادية وقضايا الطاقة، فإن أوضاعًا مثل أزمة مضيق هرمز، الذي يمر عبره 20% من استهلاك النفط العالمي، تُعدّ عاملًا خطيرًا لزعزعة استقرار الأسواق، ومن المستحيل تجاهل هذه المشكلة"، مشيرًا إلى أن هذه المسألة مطروحة على طاولة النقاشات خلال جدول أعمال قمة "مجموعة العشرين".


وأكد ممثل روسيا الاتحادية لدى "مجموعة العشرين"، أن تأثير العقوبات على الاقتصاد العالمي يُقدّر بمبالغ هائلة.


تأكيدات أغافونوف، جاءت تعليقًا على تقدير من المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، والذي بموجبه يصل تأثير العقوبات والقيود الحالية إلى ما يقرب من 200-300 مليار دولار سنويًا.