السياسية - وكالات:

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تصنيف الحكومة البريطانية لحرس الثورة الإسلامية الإيراني، كـ"تهديد"، واصفة قرار لندن بأنه إجراء عدائي ومخالف للقانون الدولي، ويشكل انتهاكا لمبدأ المساواة في السيادة بين الدول.

وحذرت الخارجية الإيرانية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، من التداعيات السياسية والقانونية والدبلوماسية لهذا القرار على لندن.

وأكدت أن "حرس الثورة الاسلامیة جزء لا يتجزأ من القوات المسلحة الرسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية والتي تتولى بجانب الجيش الإيراني مسؤولية الدفاع عن وحدة الأراضي والسيادة الوطنية والأمن القومي للبلاد".

ولفتت إلى أن بطولات الحرس الثوري في صون كيان الجمهورية الإيرانية وخدمة السلم والأمن الإقليميين والكرامة الإنسانية، لا سيما التصدي للإرهاب الداعشي، باتت واضحة لدى الجميع.

وقالت الخارجية الإيرانية: "إن اجراء الحكومة البريطانية المتمثل في إطلاق صفة أمنية على مؤسسة رسمية تابعة لدولة مستقلة، هو إجراء سخيف واستفزازي ومعارض للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وأضافت: "إن هذا القرار، لا سيما في ظل الظروف الحرجة والمتوترة التي تشهدها منطقة غرب آسيا نتيجة تمرد الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، يظهر ذروة الوقاحة لدى مصممي ومؤيدي هذا القرار".

وتابعت: "إن بريطانيا وفي ظل تاريخها الحافل بالتدخلات في الشؤون الداخلية للدول، وسياساتها الاستعمارية في أنحاء العالم ولا سيما منطقة غرب آسيا، والتي عملت باعتراف الأمين العام لحلف الناتو كشريك مباشر للمعتدي خلال العدوان العسكري الأمريكي-الصهيوني الأخير على إيران، لا تتمتع بأي مصداقية أخلاقية تسمح لها بتوجيه الاتهامات للآخرين".

وأردفت: "بريطانيا اتخذت هذا القرار العدائي ضد إيران، بناء على مزاعم أمنية واهية، وذلك في الوقت الذي تعدّ فيه المملكة المتحدة الملاذ والداعم للشبكات والمجموعات الإرهابية المتطرفة".

وأكملت الخارجية الإيرانية بيانها: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع احتفاظها بكافة حقوقها المكفولة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لاتخاذ الإجراءات المضادة ردا على خطوة بريطانيا غير السديدة، تؤكد بأن مسؤولية التداعيات والآثار السياسية والقانونية والدبلوماسية المدمرة لهذا القرار المناهض لإيران، ستقع على عاتق الهيئة الحاكمة في بريطانيا".