السياسية :

ناقشت لجنة تسيير المشاريع الممولة خارجيًا بوزارة الكهرباء والطاقة والمياه اليوم، برئاسة نائب الوزير عادل بادر، سبل الاستفادة من المواد المتوفرة بوحدتي النقل والتوزيع والتوليد في إعادة تأهيل خطوط الضغط العالي 132 كيلو فولت المتضررة جراء العدوان السعودي على المناطق المحررة بالساحل الغربي ومحافظة تعز.

واستعرض الاجتماع، الذي ضم وكيل قطاع الكهرباء المهندس أحمد المتوكل، وأعضاء اللجنة - ممثلي الجهات المعنية، وضع العقود التي تم استلامها من الشؤون القانونية بالوزارة، والضمانات للمشاريع التي عقودها سارية ويتم تجديد ضماناتها سنويًا وكذا الضمانات التي تم رفع قضاياها للمحاكم بمصادرتها، ولم يتم استكمال إصدار الأحكام بشأنها.

وتطرق المجتمعون، إلى سبل وضع المعالجات اللازمة لوحدة النقل والتوزيع ووحدة التوليد، وفقًا لقرارات مجلس الوزراء والمحضر الموقع من وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي سابقًا ووزارة الكهرباء والذي تم التوافق عليه مع الدول والصناديق المانحة.

كما تم استعراض، آلية استكمال دمج مشروع قطاع الكهرباء مع وحدة مشاريع النقل والتوزيع والتحكم، وكذا وضع المواد والمعدات الموجودة في مواقع التنفيذ.

وفي الاجتماع، اعتبر نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه، انعقاد اجتماع لجنة تسيير المشاريع الممولة خارجيًا، فرصة لتدارس الآراء والمقترحات الكفيلة بمعالجة وضع المشاريع المتعثرة نتيجة توقف التمويلات الخارجية بسبب العدوان والحصار السعودي، الأمريكي.

وأكد أهمية الاستفادة من المواد والمعدات المتوفرة، لإعادة تأهيل الشبكة الوطنية للكهرباء، مشدّدًا على أهمية دور اللجنة في تنفيذ المهام المناطة بها واستكمال تنفيذ المشاريع.

وحث بادر إدارة الشؤون القانونية بالوزارة على متابعة القضايا المنظورة أمام القضاء والمتعلقة بمصادرة الضمانات، بما يضمن صون المال العام واستعادة حقوق الوزارة.

وشدّد على ضرورة وضع حلول عاجلة لحماية المواد والمعدات في مواقع التنفيذ، مؤكدًا حرص الوزارة على تذليل الصعوبات وتوفير الاحتياجات اللازمة لتأهيل خطوط الضغط العالي 132 كيلو فولت المتضررة في تعز والساحل الغربي وإعادة تشغيلها وخدمة المواطنين.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على الرفع بالمقترحات المناسبة من قبل اللجنة إلى مجلس الوزراء، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

سبأ