السياسية – وكالات :

للسبت الثالث على التوالي خرج المتظاهرون الفرنسيون اليوم، مجددا في عدة مدن، من بينها باريس وليون وبوردو وليل، مطالبين الحكومة بالتخلي عن قانون “الأمن الشامل” لأنه يمس بالحريات ويشجع على عنف الشرطة.

وذكرت وسائل الإعلام الفرنسية أن مسيرة احتجاجية انطلقت في العاصمة باريس، عند الساعة الواحدة والنصف ظهرا من ساحة “شاتلي” باتجاه ساحة الجمهورية والتي من المنتظر أن يلتحق بها ذوو “الستراء الصفراء” ومعارضون آخرون للحكومة من توجهات سياسية/ إيديولوجية متنوعة.

تأتي احتجاجات اليوم بدعوة، منذ الأربعاء الماضي، من تنسيقية “أوقفوا قانون الأمن الشامل” المعارِضة للقانون المثير للجدل والتي استثنت في ندائها مدينة باريس لأسباب أمنية بعد وقوع أعمال عنف واسعة النطاق خلال مظاهرات “مسيرة الحريات والعدالة” السبت الماضي، حيث أصيب أثناءها متظاهرون بجروح، من بينهم مصور وكالة “رويترز” للأنباء.

ويشار إلى أن الغرفة السفلى للبرلمان الفرنسي (مجلس النواب) قد صوتت لصالح القانون المثير للجدل، في انتظار موقف مجلس الشيوخ، وأن الحكومة ردت على المحتجين بأنها ستعيد “كتابة” المادة 24 من هذا القانون، التي تحظر تصوير قوات الأمن خلال تدخلها ميدانيا، حفاظا على سلامة وأمن عناصرها.

وهذا هو ما اعتبره المعارضون إطلاقا حكوميا لأيادي الشرطة في التعاطي بعنف مع الاحتجاجات دون أن يتسنى فضح تجاوزاتها بالصور والتسجيلات على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، كما جرت العادة.

وفي المقابل، دعا خبراء تابعون للأمم المتحدة باريس إلى عدم الاكتفاء بإعادة صياغة المادة 24 من قانون الأمن الشامل، وإنما سحبها بالكامل لانتهاكها، حسب منظمات حقوق الإنسان ونقابات صحفية، الحريات.