السياسية – وكالات :

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاحد، أن ما تسمى بـ”اللجنة الوزارية الإسرائيلية”، صادقت على مشروع قانون صاغته وزيرة داخلية الاحتلال “الإسرائيلي” ايليت شاكيد، الذي يقضي بحظر “لم شمل العائلات الفلسطينية”.

وأفاد الإعلام العبري، بأن وزيرة البيئة من حزب ميرتس قد عارضت قانون شاكيد، فيما امتنع عن التصويت الوزير ناحمان شاي من حزب العمل.

وقالت القائمة الموحدة المشتركة: إنها “ستصوت ضد مشروع القانون إذا طرح لتصويت الهيئة العامة للكنيست، في صيغته المقترحة من قبل شاكيد”.

ويشار إلى أن ما تسمى بوزيرة الداخلية شاكيد، قدمت مقترح قانون “المواطنة” للمصادقة عليه من قبل اللجنة الوزارية للتشريع، وذلك قبل أن يتم تحضيره وعرضه على الكنيست للتصويت.

وبررت شاكيد مقترح قانونها، بعد أن شهدت اللجنة الوزارية للتشريع مداولات ومشاحنات ومشادات كلامية بين القضاء غدوعون ساعر، والوزيرة زاندبرغ، بالقول: إن “القانون يتم تمريره والمصادقة عليه منذ 18 عاما، على الجميع أن يعرف أننا قبالة المحكمة العليا، وهناك طلبات وصلت مكتبي وأنا بحاجة إلى فهم كيفية التعامل معها”.