السياسية:

يمثُل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمام البرلمان اليوم الأربعاء، في جلسة مساءلة يتوقع أن يسودها التوتر، بعد يومين من إفلاته من تصويت على حجب الثقة من نواب حزب المحافظين الذي يتزعمه، بعدما ضاقوا ذرعاً بسلسلة فضائح مثل “بارتي غيت”.

وأفلت جونسون من تصويت على الثقة نظّمه المعارضون في صفوف نواب حزب المحافظين الذين سئموا الفضائح حول حفلات أقيمت في مقر رئاسة الحكومة خلال الإغلاق الصارم في ذروة انتشار جائحة كورونا.

ومع أن أنظمة الحزب لا تسمح بطرح تصويت على الثقة به لمدة عام، فلدى جونسون مهمة حساسة تتمثل باستقطاب نواب حزبه والناخبين المستائين من الفضائح، إذ يعانون أعلى معدل تضخم يسجل في البلاد منذ 40 عاماً.

ويمثل الأربعاء أمام النواب في موقع ضعف مع فقدانه ثقة أكثر من 40 في المئة من نواب حزبه (148 من أصل 359 مصوّتاً).

وحذر المسؤول المحافظ السابق وليام هيغ في تصريح لصحيفة “ذي تايمز” من أن الأضرار “جسيمة”. وصرح هيغ، “قيل كلام لا يمكن سحبه، ونشرت تقارير لا يمكن محوها، وأدلي بأصوات تظهر مستوى نبذ لم يواجه أي مسؤول محافظ سابق”.

وعلى الرغم من أنه تنفس الصعداء كونه أقنع معظم نواب حزب المحافظين، إلا أن بوريس جونسون لم ينته بعد من تداعيات “بارتي غيت”، فبعد تحقيق الشرطة وكبيرة موظفي الدولة سو غراي يتوقع مباشرة تحقيق برلماني هذه المرة، وفي حال خلص هذا التحقيق على الأرجح في الخريف المقبل، إلى أن بوريس جونسون خدع مجلس العموم عندما أكد أمامه أنه لم يخالف الإجراءات والقيود، فعليه تقديم استقالته.

وستشكل انتخابات فرعية تشهدها منطقتان في الـ 23 من يونيو (حزيران) اختباراً للزعيم المحافظ الذي يستبعد فرضية إجراء انتخابات باكرة، إذ إن موعد الانتخابات مقرر في 2024.

ويذهب النائب المحافظ أندرو بريدجن والمنتقد الكبير لبوريس جونسون إلى حد القول إن على رئيس الوزراء “الرحيل الآن” والاستقالة.

وتوقع النائب المحافظ توبياس إيلوود الذي دعا جونسون إلى الاستقالة أيضاً، ألا يصمد رئيس الوزراء في منصبه “إلا أشهراً قليلة”.

وتطرح أسماء كثيرة لخلافته من بينها وزير المال ريشي سوناك الذي تراجعت شعبيته بسبب ثروته والترتيبات الضريبية لزوجته الثرية التي ينظر إليها بريبة في ظل أزمة القدرة الشرائية.

المصدر: وكالات