السياسية:

عقدت بصنعاء اليوم ورشة العمل الثانية لتدريب الفريق العلمي على دليل واستمارات جمع الإنتاج البحثي ” نظمها قطاع البحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وهدفت الورشة التي تأتي في إطار مستهدفات ومشاريع الرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة بالوزارة للعام 1444هـ، وضمن مشروع توجيه الإنتاج البحثي لخدمة ومعالجة قضايا التنمية و المجتمع ، إلى تدريب الفريق على آلية التعامل مع نماذج الإنتاج البحثي وإثراء الدليل الإرشادي لمشروع توجيه الإنتاج البحثي لخدمة التنمية والمجتمع ومعالجة المشكلات والقضايا العلمية وتشجيع الإنتاج المعرفي اليمني ونشره محلياً ودولياً وآلية حصر وتوثيق الإنتاج البحثي في الجامعات اليمنية في منصة واحدة.

وفي الورشة أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب أهمية المشروع الذي يسعى إلى حصر وتوثيق الإنتاج البحثي في المراكز والجامعات اليمنية تحت مظلة واحدة وتوجيه الأبحاث العلمية القادمة نحو معالجة قضايا البلد التنموية والاقتصادية والخروج بقاعدة بيانات الكترونية للإنتاج البحثي على مستوى الجمهورية وإتاحتها للمستفيدين والباحثين والجهات ذات العلاقة.

وأشار إلى ان الوزارة بدأت تخطوا مزيداً من الخطوات الجادة والملموسة على صعيد دعم البحث العلمي إيماناً بدوره في إحداث نقلة نوعية على طريق إصلاح المسار وتحقيق أهداف التنمية الشاملة لهذا الوطن.

ولفت وزير التعليم العالي إلى أن الفريق سيبدأ بالنزول إلى لكل الجهات البحثية المرتبة بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية والمراكز البحثية المستقلة وغيرها من الجهات التي تدير بعض أنشطتها عملاً بحثياً لحصر وتوثيق الإنتاج البحثي والخروج بإعداد نظام إلكتروني موحد يتضمن كافة الانتاجات البحثية وتصنيفها وترقيمها عبر بوابة قطاع البحث العلمي والدراسات العليا.

فيما اشار نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور علي شرف الدين إلى أهمية دور البحث العلمي في معالجة مشكلات الوطن الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .. مؤكداً الحاجة إلى تنمية الفكر العلمي لدى الباحثين في مجال التخصصات البحثية وتعزيز آلية التنسيق المشترك بين الباحثين والمؤسسات التعليمية والبحثية مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة لتوجيه دراساتهم حول الإشكاليات التي تعاني منها البلد.

وأكد أن المشروع سيعمل على رفع مستوى التصنيف الدولي لليمن في مجال البحث العلمي من خلال ما سيتم حصره وتوثيقه من الإنتاج البحثي .. مشيراً إلى أن المجلس السياسي الأعلى السياسية يولي اهتمام بايجاد بنك للمعلومات وخارطة بحثية سيما وأن الاحصائيات أظهرت أن عدد رسائل الماجستير والدكتوراه في اليمن بلغت حتى 2022م 20 ألف أطروحة.

وفي الورشة بحضور وكيلي الوزارة لقطاعي الشؤون التعليمية الدكتور غالب القانص والبعثات الدكتور عبد الكريم الروضي أشار وكيل الوزارة لقطاع البحث العلمي الدكتور صادق الشراجي إلى أن المشروع، يسعى إلى معرفة حجم الإنتاج البحثي من خلال ما سيتم حصره وتوثيقه وتحليله وفرزه وكذا تصنيفه بحسب الجهات وتوجيهه إلى الجهات المختصة لمعالجة المشكلات والقضايا التي تمت دراستها، بالإضافة إلى المساهمة في إعداد قاعدة بيانات الكترونية للإنتاج البحثي ، وإتاحتها لجمهور المستفيدين والجهات ذات العلاقة.

وذكر أن الرؤية الوطنية مولت ثلاثة مشاريع في مجال البحث العلمي ضمن خطة العام الجاري تتمثل في” توجيه الإنتاج البحثي بما يخدم التنمية والمجتمع ومعالجات المشكلات والقضايا العالقة، ومشروع السياسة العامة للبحث العلمي، ومشروع إنشاء صندوق البحث العلمي “.

بدوره أشار الوكيل المساعد لقطاع البحث العلمي والدراسات الدكتور خليل الخطيب – رئيس الفريق إلى أن المشروع، يهدف إلى التعريف بالإنتاج الغزير للأبحاث العلمية اليمنية التي تزيد عن عشرون ألف إنتاج بحثي لرسائل الماجستير والدكتوراه وأكثر من 15 ألف دراسة منشورة في المؤتمرات العلمية حبيسة الأدراج وغير موثقة.

فيما استعرض الخبير الوطني الدكتور علي الخولاني ما تم التوصل إليه في المرحلة الأولى من المشروع مع الدليل الإرشادي لجمع الإنتاج البحثي والاستمارات الحالية وخطوات واجراءات العمل في هذه الاستمارات لجمع وحصر الإنتاج البحثي من الجامعات الأكثر انتاجاً للبحث العلمي وعددها 13 جامعة كمرحلة أولى يتبعها النزول إلى بقية الجامعات والمراكز البحثية كمرحلة ثانية.

وفي الورشة التي حضرها وكيل الوزارة المساعد لقطاع التخطيط الدكتورة إلهام السنباني، وأمين عام مجلس الاعتماد الأكاديمي الدكتور محمد ضيف الله وقيادات الوزارة وأعضاء الفريق العلمي وممثل المركز الوطني للمعلومات والجهات المعنية، اشار منسق قطاع التعليم والثقافة والإعلام بالمكتب التنفيذي للرؤية الوطنية أحمد المليكي إلى أهمية المشروع الذي تموله الرؤية الوطنية لإيجاد قاعدة بيانات موحدة تتضمن كافة الأبحاث والدراسات العلمية اليمنية في بوابة إلكترونية موحدة وتوجيهها لمعالجة قضايا البلد التنموية.

واشار إلى أهمية التركيز عند وضع أولويات وخطة الوزارة للعام القادم للمشاريع التحويلية وايجاد المبررات المنطقية لإقناع الجهات ذات العلاقة بتوفير الدعم المالي الكافي لها لضمان إحداث نقلة نوعية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتوجه في الاستثمار الأمثل للعنصر البشري وتسخيره نحو البناء والتنمية.

سبأ