السياسية – وكالات :

دان مجلس الأمن بالأمم المتحدة الجمعة بشدة “المساعي الرامية لتغيير السلطة الشرعية للنيجر على نحو غير دستوري”، ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس النيجر محمد بازوم.

وشدد المجلس المؤلف من 15 عضوا في بيان تم الاتفاق عليه بالإجماع على ضرورة حماية بازوم وأسرته وأعضاء حكومته.

وعبر أعضاء مجلس الأمن في البيان عن قلقهم إزاء التأثير السلبي للتغييرات غير الدستورية للحكم في المنطقة وزيادة الأنشطة الإرهابية والوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي”.

وفي نفس السياق دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم السبت إلى الإفراج الفوري عن رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم واستعادة النظام الديمقراطي في البلاد.

ويذكر أن  قادة انقلاب النيجر أعلنوا الجنرال عبد الرحمن تياني رئيسا للبلاد أمس الجمعة، قائلين إنهم أطاحوا ببازوم، في سابع استحواذ للجيش على السلطة في البلد خلال أقل من ثلاثة أعوام.

بدورها، أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية أنّ حقوق الإنسان “مهدّدة” بسبب الانقلاب الجاري في النيجر، في الوقت الذي أكد فيه المجلس العسكري الجمعة “رغبته” في احترام هذه الحقوق.

ونقل بيان عن إيلاريا أليغروزي الباحثة المختصّة بمنطقة الساحل في منظمة هيومن رايتس ووتش، قولها “على القيادة العسكرية الجديدة في النيجر أن تضمن احترام حقوق الإنسان لجميع الناس”.

وقال الرجل القوي الجديد في النيجر الجنرال عبدالرحمن تشياني الجمعة، إنّ “المجلس الوطني لحماية الوطن” يعيد تأكيد استعداده لاحترام جميع الالتزامات الدولية التي تعهّدت بها جمهورية النيجر وكذلك حقوق الإنسان”.

غير أنّ إيلاريا أليغروزي أضافت أنّ “السلطات العسكرية النيجيرية مطالبة باحترام حقوق كلّ الأشخاص المحتجزين، خصوصاً حقوق محمد بازوم وعائلته وغيره من الموقوفين”.

ما زال رئيس النيجر محمد بازوم رهن الاحتجاز منذ صباح الأربعاء في مقرّ إقامته في القصر الرئاسي، من قبل أعضاء في الحرس الرئاسي الذي يقوده الجنرال تشياني.

وعلق المجلس العسكري الذي يضم كل أذرع الجيش والدرك والشرطة، كلّ المؤسسات، وأغلق الحدود البرية والجوية، وفرض حظر تجول من الساعة 22,00 مساءً حتى الخامسة صباحا (21,00 مساءً حتى الرابعة صباحا بتوقيت غرينتش).