سوريا : بقاء الكيان الصهيوني خارج منظومة الرقابة الدولية النووية يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي
السياسية :
دعا مندوب سوريا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا السفير الدكتور حسن خضور الى ضرورة تنفيذ القرار الذي تم اعتماده في مؤتمر المراجعة والتمديد اللانهائي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 1995 والقاضي بجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل.
ونقلت وكالة الانباء السورية سانا اليوم عن السفير خضور قوله أمام اجتماعات الدورة الأولى للجنة التحضيرية لمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المنعقدة في فيينا أن جميع الدول العربية أصبحت أطرافاً في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في حين لا يزال (الكيان الصهيوني ) الوحيد في المنطقة الذي لم ينضم، ولا تزال جميع أنشطته وقدراته النووية خارج أي منظومة رقابية دولية مشدداً على أن بقاءه بما يمتلك من قدرات نووية خارج إطار المعاهدة واتفاق الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورفضه جميع المبادرات الداعية لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط يهدد توطيد نظام عدم الانتشار النووي، ونزع السلاح النووي، ويعتبر تهديداً للسلم والأمن الإقليمي والدولي.
وطالب السفير خضور الدول الأطراف في معاهدة عدم الانتشار ولا سيما الحائزة أسلحة نووية إلى تحمّل مسؤولياتها في الضغط على (الكيان الصهيوني) ومطالبته بالانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار دون قيد أو شرط، ودون مزيد من التأخير والمماطلة، ووضع جميع منشآته النووية تحت الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والانخراط بشكل جدي في المسارات الدولية الرامية إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل.
و دعا السفير خضور إلى ضرورة تنفيذ قرار الشرق الأوسط الذي يطالب بإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية بأسرع وقت ممكن، لكونه يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ويدعم الأمن والسلم الدوليين، وإلى العمل على تحقيق عالمية عدم الانتشار النووي، ووقف حالات عدم امتثال دول نووية وغير نووية لأحكام المعاهدة وهو ما يتطلب من مؤتمر استعراض المعاهدة لعام 2026 أن يدعو الدول الأطراف ولا سيما الدول الحائزة أسلحة نووية إلى التوقف عن دعم (الكيان الصهيوني) في تطوير قدراته النووية، وحظر تزويده بالتكنولوجيا النووية، بما يسهم في دفعه إلى الانضمام للمعاهدة كطرف غير حائز لأسلحة نووية دون قيد أو شرط، وإخضاع جميع منشآته النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

