السياسية ـ وكالات:

بدأت الأكثرية الجمهورية في مجلس النواب اليوم الخميس أول جلسات استماع للتحقيق فيما إذا كانت هناك أدلة كافية لمحاكمة الرئيس جوزف بايدن بالفساد

قال رئيس لجنة الاشراف والمراقبة في مجلس النواب جيمس كومر ان هذه الجلسات سوف تضع الأسس لهذه المحاكمة، على الرغم من أن التحقيقات المستمرة منذ أشهر لم تظهر أي ادلة حول تورط الرئيس بايدن في أي أنشطة غير مشروعة.

ويعكس هذا التطور النوعي مدى النفوذ القوي للجناح اليميني المتشدد في الحزب الجمهوري في المجلس والذي أرغم زعيم الأغلبية الجمهورية النائب كيفن ماكارثي على الموافقة على هذه التحقيقات بعد تردده الاولي. ويأمل الجمهوريون ان تكشف التحقيقات في نشاطات نجل الرئيس هنتر بايدن المالية العالمية والتي يقول الجمهوريون انها تتسم بالفساد، عن تورط الرئيس بايدن نفسه فيها.

وقال النائب كومر في مداخلته ” لقد كذّب الرئيس بايدن على الشعب الاميركي منذ سنوات بشأن معرفته ومشاركته في النشاطات المالية الفاسدة لعائلته”. وادعى كومر ان هناك ادلة تبين ان بايدن حين كان نائبا للرئيس الاسبق باراك اوباما طور علاقات مالية مع شركاء بمن فيهم شخصيات أوليغارشية اجنبية زودت عائلته بالملايين.

ولكن الوثائق والاتصالات والسجلات المالية لعائلة بايدن والتي جمعتها لجان الكونغرس حتى الان اخفقت في اظهار تورط الرئيس بايدن، في نشاطات نجله الذي حاول استخدام اسم العائلة في نشاطاته المالية العالمية.