السياسية – وكالات:

 

توقّع الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، نمواً اقتصادياً في بلاده بنسبة ثمانية في المائة هذا العام، من خلال تنويع الاقتصاد واعتماد نموذج إدارة جديد “أنيق وشفّاف” يواجه الفساد والفاسدين.

وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن فنزويلا، سجلت خلال شهر فبراير 2024، معدل تضخم أقل بنسبة 1.2 في المائة عن شهر يناير، وهو ما يمثل أدنى معدل تضخم منذ 12 عاماً، حسبما أفاد الرئيس الفنزويلي.

وخلال افتتاح معرض الحديد والصلب والألمنيوم 2024، أعلن مادورو، أنّ فنزويلا تتوقع تضخماً سنوياً بنسبة 75 في المائة (العام الماضي وصل إلى 180 في المائة؜).

وقبل أيام، أشار محللون إلى أنَّ من بين الأسباب الأخرى لتراجع مستوى التضخم في فنزويلا، الاستقرار التدريجي لسعر الصرف الذي حقّقته حكومة الرئيس نيكولاس مادورو من خلال زيادة مبيعات الدولار في سوق الصرف الرسمية مقابل تقليص تكلفة العملة المحلية، ما خفض الحاجة إلى طباعة النقود المحلية.

وتعاني فنزويلا صاحبة الاقتصاد النفطي، منذ سنوات طويلة من صعوبات اقتصادية من جراء تدنّي سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الرئيسة، ومن بلوغ التضخم مستويات قياسية عطّلت حركة النمو والاستثمار.

وفي منتصف مايو 2023، أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أنّ بلاده ستمضي قُدماً في طريق التخلص من الدولار في التعاملات الاقتصادية.