السياسية :

تسلم نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ريدان المتوكل، اليوم الإقرار الخامس بالذمة المالية من قبل رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بوزارة العدل وحقوق الإنسان علي صالح تيسير.

وأثناء تسلم الإقرار، بحضور رئيس دائرة الذمة المالية ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع محمد القانص، أشاد المتوكل، بحرص رئيس هيئة حقوق الإنسان على تقديم إقراره إنفاذًا لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م، وبما يعزز نزاهة الموظف العام وحماية الوظيفة العامة

من جانبه أكد رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، أن تقديمه لإقراره يأتي إلتزاماً بأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية.

وعلى هامش تسلم الإقرار، جرى التطرق الى أهمية تعزيز الشراكة بين الهيئة ووزارة العدل وحقوق الإنسان ممثلة بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، في ما يتعلق بجهود مكافحة الفساد وتأثيراتها على حماية حقوق الإنسان، تنفيذا لمضامين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022-2026م، وموجهات القيادة وبرنامج حكومة التغيير والبناء، وذلك من خلال تنفيذ أنشطة وبرامج مشتركة في هذا المجال.

حضر تسلم الإقرار، مساعد رئيس دائرة التحري والتحقيق بهيئة مكافحة الفساد القاضي محمد الشعيبي، وأعضاء الدائرة القاضي ياسر الفضلي، والقاضي الدكتور عبدالمجيد ظافر، والقاضي سعيد غلاب.

سبا