السياسية - وكالات:


رحّبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) ، اليوم الخميس ، بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد بالإجماع على مسؤولية سلطات العدو الإسرائيلي عن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وألزمها بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين، والسماح بمرور المساعدات الإنسانية دون قيود، وتمكين وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من أداء مهامها بحرية كاملة.


وأشادت الهيئة ، في بيان صحفي تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ، بما ورد في القرار من تأكيد على حيادية الأونروا وعدم وجود أدلة على انحيازها أو تسييس عملها، إضافة إلى إدانة استخدام التجويع كأداة حرب، واعتبار ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.


ورأت الهيئة أن القرار يُمثل انتصارًا للقيم الإنسانية والقانون الدولي، وردًا واضحًا على حملة التحريض "الإسرائيلية" ضد المؤسسات الأممية، وفي مقدمتها الأونروا.


وأكدت أن "تنفيذ هذا القرار واجب قانوني على الكيان الإسرائيلي، وليس خيارًا سياسيًا"، ودعت الأمم المتحدة، والدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، إلى التحرك العاجل لإلزام العدو بتنفيذه ورفع الحصار والقيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية والطبية والوقود والمستلزمات الأساسية إلى قطاع غزة، وخاصة في ظل ما أكدته الأونروا من وجود 6,000 شاحنة إغاثة محتجزة، تكفي حاجات سكان القطاع لستة أشهر.


وفي سياق قريب ، أدانت الهيئة الدولية (حشد) بأشد العبارات تصويت الكنيست "الإسرائيلي" بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون “د"فرض السيادة على الضفة الغربية"، باعتبار هذه الخطوة تشكل جريمة دولية وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الانساني وقرارات الشرعية الدولية، وخاصة قرارات مجلس الأمن (242) و(338) و(2334)، وباقي قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات محكمة العدل الدولية.


ورأت الهيئة أن هذا الإجراء يُكرس نظام الفصل العنصري والضمّ الاستيطاني، ويُهدد بتفجير الأوضاع وتقويض أي أفق لاقامة الدولة الفلسطينية .


وثمّنت المواقف العربية والدولية التي أدانت هذا المسار الخطير الذي يهدف لشرعنة الوقائع التي تكرسها حكومة العدو الاسرائيلي، ودعت إلى تحويل الإدانات إلى خطوات عملية تضمن فرض المقاطعة والعقوبات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية ومساءلة قادة العدو الاسرائيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية وباستخدام مبدا الولاية القضائية.


وأكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ، بأن قرار محكمة العدل الدولية يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي، لضمان الزام العدو بإنفاذ القانون الدولي وإنهاء الحصار وعرقلة وصول المساعدات الانسانية وكافة احتياجات سكان القطاع ، وضمان حرية عمل المنظمات الدولية وعلي رأسها وكالة الغوث الدولية، إلى جوار الضغط من أجل احترام وتنفيذ قرارات القضاء الدولي و الامم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية بما يضمن إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتفكيك منظومة الاستيطان العنصري ، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وضمان عودة اللاجئين .