السياسية - وكالات:


شدد المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة امير سعيد ايرواني على أن طهران لن تخضع أبدًا للإكراه أو الترهيب أو الضغوط السياسية، مؤكدا في الوقت نفسه وأن إيران لا تزال ملتزمة التزامًا تامًا بالدبلوماسية القائمة على المبادئ والمفاوضات الجادة، وأنه يقع على عاتق فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الآن مسؤولية تصحيح مسارها واتخاذ خطوات عملية وذات مصداقية لإعادة بناء الثقة".

وقال ايرواني في اجتماع مجلس الأمن ،وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم الأربعاء: "لا تزال الجمهورية الإسلامية الإيرانية ملتزمة التزاماً كاملاً بالدبلوماسية القائمة على المبادئ والمفاوضات الجادة. لن تخضع إيران أبداً للإكراه أو الترهيب أو الضغوط السياسية. والآن، يقع على عاتق فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة تصحيح مسارها واتخاذ خطوات عملية وذات مصداقية لإعادة بناء الثقة".

وأضاف المندوب الدائم الإيراني لدى الأمم المتحدة قائلا: "يتضمن قرار مجلس الأمن 2231 بند إنهاء واضحًا وواعيًا وذا صلاحية تنفيذية. وقد انتهت صلاحية القرار في 18 أكتوبر 2025. ومنذ ذلك التاريخ، فقد القرار أي أثر قانوني أو تفويض تنفيذي. وبناءً على ذلك، انتهى دور مجلس الأمن بموجب القرار 2231 نهائيًا. لذا، لا يوجد تفويض للأمين العام لتقديم أي تقرير، ولا تفويض للمجلس لإجراء مناقشة بشأنه، ولا أساس قانونيا لعقد اجتماع بموجب جدول أعمال "عدم الانتشار" في هذا السياق".

وأوضح أن أي محاولة لعقد مثل هذا الاجتماع تُعد انتهاكًا صريحًا للنظام الداخلي للمجلس. وبالمثل، فإن أي ادعاء بـ"مواصلة تطبيق" القرار 2231، سواء بالاستناد إلى المذكرة 44 لرئيس المجلس (S/2016/44) أو بالإشارات المبهمة إلى ما يُسمى "الممارسة الراسخة"، هو ادعاء لا أساس قانوني له ومضلل، ويُشكل إساءة استخدام واضحة لصلاحيات المجلس وإجراءاته".

وأردف ايرواني: "أودّ أن أعرب عن امتنان الجمهورية الإسلامية الإيرانية للصين والاتحاد الروسي لموقفهما المبدئي والتزامهما الصادق بخطة العمل الشاملة المشتركة طوال فترة تنفيذها. كما نتوجه بالشكر إلى الجزائر وباكستان وباقي أعضاء المجلس لمواقفهم المبدئية والمستقلة".

وقال: "إن ما نشهده اليوم ليس اختلافًا مشروعًا في الرأي حول التفسير، بل هو تحريف مُتعمّد للقرار 2231، ونشر مُتعمّد لمعلومات مُضللة حول البرنامج النووي الإيراني السلمي، ومحاولة ساخرة لاستغلال هذا المجلس لتحقيق مصالح سياسية ضيقة".

فيما يتعلق بادعاءات تفعيل ما يُسمى بآلية (الزناد) "العودة التلقائية" أو "إعادة تطبيق" قرارات العقوبات المنتهية قال ايرواني :"إن موقف إيران واضح ومتسق ومسجل رسميًا، بما في ذلك في مراسلاتها الرسمية مع الأمين العام ورئيس المجلس. وقد صرّح أعضاء آخرون، بمن فيهم الصين وروسيا، بهذا الموقف صراحةً".

وأشار إلى أن لترويكا الأوروبية في حالة من عدم الوفاء المستمر والمعترف به علنًا بالتزاماتها الأساسية منذ عام ٢٠١٨، وبالتالي تفتقر إلى أي أساس قانوني لتفعيل هذه الآلية .

وأوضح ايراواني قائلا: "لقد انتهى العمل بالقرار 2231 نهائياً في 18 أكتوبر2025. اعتباراً من ذلك التاريخ، تمّ إنهاء جميع اللوائح والتدابير والقيود المتعلقة بالبرنامج النووي بشكل نهائي، واختتم مجلس الأمن مداولاته بشأن الملف النووي الإيراني، وتمّ إلغاء أجندة "عدم الانتشار النووي". إن أي محاولة من جانب أي دولة أو جهة لإحياء هذه اللوائح أو إعادة تفسيرها أو تطبيقها تُعدّ باطلة ولاغية، وتُمثّل إساءة استخدام واضحة لصلاحيات المجلس وإجراءاته".

وختم ايرواني قائلاً: "هذا النهج يُظهر أنهم لا يسعون إلى مفاوضات عادلة، بل يعتزمون فرض نواياهم المسبقة على إيران. لن تخضع إيران للضغوط أو الترهيب، ولن تسمح لنفسها بأن تُبتز في الساحة الدولية."