السياسية - وكالات :


أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، اليوم الخميس، أن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يأتي هذا العام في ظلّ كارثة إنسانية غير مسبوقة نتيجة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، التي خلّفت عشرات آلاف الشهداء والمصابين، ودمار واسع للبنية التحتية والمنازل والقطاعات الحيوية، واستمرار لسياسة الحصار والتجويع التي تهدد بانهيار شامل في القطاع.


وأشارت الهيئة في بيان اطلعت عليه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إلى أن الضفة الغربية والقدس تشهدان أيضًا تصعيدًا خطيرًا يتمثل في الاقتحامات اليومية، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، ومصادرة الأراضي، وتعزيز الاستيطان، واعتداءات المستوطنين، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية على القدس والمسجد الأقصى.


وشددت "حشد" على أن التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني واجب قانوني وأخلاقي، محذّرة من أن استمرار الصمت الدولي على الجرائم والإبادة يقوّض منظومة حقوق الإنسان ويفضح ازدواجية المعايير. كما عبّرت عن قلقها من القرار الأممي 2803 وما يحمله من غموض قد يُستغل لفرض ترتيبات تمس وحدة الأرض الفلسطينية أو تكرّس السيطرة الإسرائيلية على قطاع غزة.


وأكدت الهيئة أن مواجهة العدوان ومخططات الاحتلال تتطلب استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية على أسس سياسية واضحة، وإنهاء الانقسام، وإعادة تفعيل الإطار القيادي لمنظمة التحرير، وتوحيد المؤسسات والتحضير لانتخابات شاملة تعيد بناء النظام السياسي.


ودعت أحرار العالم إلى تحويل 29 نوفمبر إلى انتفاضة عالمية للعدالة الإنسانية، عبر تنظيم مسيرات وفعاليات شعبية في المدن والعواصم والجامعات والنقابات رفضًا للإبادة والجرائم الإسرائيلية.


كما شددت على ضرورة توجيه ضغط سياسي واسع على الحكومات والأمم المتحدة وبرلمانات العالم لضمان وقف العدوان والإبادة الجماعية، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار.


وطالبت الهيئة بحظر توريد السلاح لإسرائيل، وتعزيز حملات المقاطعة وفرض العقوبات، ومحاسبة الشركات المتورطة في دعم الاحتلال اقتصاديًا أو عسكريًا.


وأكدت أهمية دعم الجهود القانونية الدولية لملاحقة قادة العدو أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وتفعيل الولاية القضائية الدولية لمحاسبة مرتكبي الجرائم.


ودعت إلى إعلان غزة منطقة منكوبة وفتح الممرات الإنسانية فورًا، وضمان حرية عمل المنظمات الدولية، ولا سيما وكالة الأونروا، وتوفير كل أشكال الدعم الإنساني للسكان.


وناشدت بوقف الاعتقالات والتعذيب بحق الأسرى، وضمان وصول لجان التحقيق والمنظمات الدولية إلى أماكن الاحتجاز دون قيود.


وأكدت "حشد" أهمية بناء حركة تضامن عالمية قوية تستند إلى القانون الدولي، وتواجه ازدواجية المعايير والصمت الدولي تجاه الجرائم الإسرائيلية.


وحثت إلى دعم الجهود الوطنية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، عبر التوافق على رؤية وطنية للمرحلة الانتقالية وتشكيل قيادة موحدة وإجراء انتخابات ديمقراطية شاملة.


كما طالبت باعتبار "إسرائيل" كيانًا استعماريًا يمارس الإبادة الجماعية، والدعوة إلى طردها من الأمم المتحدة بسبب انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي.


وختمت الهيئة بالتأكيد على ضرورة مواصلة الجهود الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.