السياســـية : تقرير || صادق سريع*


تتزايد المخاوف الصهيونية من التداعيات السلبية طويلة الأمد على النمو الاقتصادي لـ"إسرائيل" التي تكبدت فاتورة خسائر مالية باهظة قدرها "بنك إسرائيل" بأكثر من 55.6 مليار دولار، بسبب عدوان الإبادة الصهيو - أمريكي على غزة خلال عامين.

وأكدت صحيفة "هآرتس" العبرية أن كلفة العدوان أكثر من 200 مليار شيكل (ما يزيد عن 60 مليار دولار) من النفقات المباشرة، ستُضاف إليها مئات المليارات خلال السنوات القادمة لتغطية ميزانية الدفاع وسداد الديون.

ويشكل تراجع نمو الاقتصاد الإسرائيلي أبرز التداعيات السلبية التي قصمت ظهر "إسرائيل" بسبب تزايد مشاعر العداء، وتضرّر سمعتها العالمية بعبارات مثل: "إسرائيل عدوانية" و"إسرائيلي روحياً" في التظاهرات العالمية الداعمة لغزة، وعلى منصات الإعلام والتواصل، ولدى الرأي العام العالمي.

بالإضافة إلى إرتفاع نسب النفقات الأمنية وعلاوات المخاطر الأمنية، ورعاية المتضررين وتأهيل المناطق المتضررة بمستويات عالية، مقابل ارتفاع الدين العام وانخفاض التصنيف الائتماني الدولي للحد الأدنى مقارنة لما قبل العدوان.

حيث ارتفعت نسبة الميزانية الأمنية للعام 2026 إلى 6.3 % من الناتج المحلي، مقارنة بـ4.2 % في العام 2022، في حين تتوقع المؤسسة الأمنية عدم انخفاضها عن 5 % من الناتج خلال السنوات القادمة، بينما تلك النفقات تُقتطع من الاستثمارات المُحفّزة للنمو الاقتصادي.

كما إن مقتل ألفَي جندي صهيوني (الحقيقة أكثر من 7 الالاف)، وأكثر من 20 ألف جريح و120 ألف مصاب بأمراض نفسية، يتعالجون على نفقة وزارتي الأمن والحرب ومؤسسات التأمين، تعد من الأعباء الاقتصادية الثقيلة التي رفعت معدلات الانفاق إلى أكثر من 6 مليارات شيكل سنويًا، في حين كان يفترض أن يساهموا في نمو الاقتصاد.

هجرة رأس المال من "إسرائيل"

تأثير اقتصادي سلبي آخر أثر على نمو الاقتصاد الإسرائيلي يتمثل في زيادة هجرة العكسية لرؤوس الأموال والشركات العالمية والكوادر والاكاديميين في المعاهد والجامعات الذين يعتبروا رأس مال بشري بقيمة اقتصادية عالية.

في السياق ذاته، كشف تقرير "هينلي وشركائه" 2024، عن مغادرة أكثر من 1700 مليونير الكيان، منذ أكتوبر 2023، إلى دول أخرى، حيث زادت طلبات الهجرة الاستثمارية عن نسبة 232 % خلال العام نفسه.

وحذّر بحث "إسرائيلي" جديد، أجراه مركز "تاؤوب" لأبحاث السياسات الاجتماعية، من التغيّرات "الديموغرافية والاقتصادية العميقة التي قد تسبب لـ"إسرائيل" أزمة مالية خطيرة في السنوات القادمة.

وأقرّ الخبير الاقتصادي لصحيفة "هآرتس"، ذي ماركر، في تحليل بعنوان "ثمن الحرب.. تراجع بنسبة 1 بالمائة في إمكانات نمو الاقتصاد الإسرائيلي"، بصعوبة قياس أثر تدهور سمعة الكيان في ظل عدم معرفة انعكاس صورة ذلك التدهور في الخارج مع بيانات التصدير.

وقال: "إن كلّ تلك العوامل، التي خلفها العدوان على غزة، ستؤثر سلباً على نموّ الاقتصاد 'الإسرائيلي'، وستترك تبعات اقتصادية كبيرة لأكثر من خمس سنوات قادمة".

وأضاف: "تزداد قتامة التوقعات المتعلّقة بالنمو الاقتصادي في 'إسرائيل' على المدى المتوسط، أي السنوات الخمس المقبلة، كلما تتضح التأثيرات السلبية لحرب غزّة في الاقتصاد".

وأشار إلى أن الجهات الرسمية الاقتصادية خفضت توقّعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لـ"إسرائيل" للأعوام 2027- 2030، إلى نسبة تتراوح بين 3 % و3.5 % سنويًا، مقارنة بمعدل نمو بلغ 4 % سنويًا خلال العقد الأخير.

خسائر اقتصاد "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023:
- انخفاض قيمة الشيكل بنسبة 5 % مقابل الدولار الأمريكي.

- انخفاض النمو من 6.5 % في العام 2022 إلى 2% في العام 2023.

- ارتفاع معدل التضخم السنوي من 3.2 % في يناير 2024 إلى 3.8 % في يناير 2025.

- ارتفاع العجز في الميزان التجاري من 2734 مليون دولار إلى 3639 مليون دولار، نتيجة انخفاض الاستيراد بنسبة 42 %، والتصدير بنسبة 18%، بسبب الضربات اليمنية.

- ارتفاع معدل الدين العام من 61.3 % في العام 2023، إلى 69 % في العام 2024، مع ارتفاع عجز الموازنة من 4.2 % في العام 2023، إلى 6.2 % في العام 2024.

- انخفاض أسواق العمل والقطاعات الاقتصادية الصناعية والسياحية المختلفة مع انخفاض أسعار العقارات بنسبة 10%، ما يدل على ضعف قطاع الاستثمارات.

- انخفاض التصنيف الائتيماني للكيان "الإسرائيلي" خلال العام 2024، حسب مؤشرات وكالتي "فيتش" و"موديز"، بسبب المخاطر الأمنية.

- العزلة الاقتصادية بسبب المقاطعة الاقتصادية من الشركات التجارية العالمية ضد حرب إبادة غزة وتوقف شركات الشحن البحرية في التعامل مع موانئ "إسرائيل" بسبب الحظر اليمني لسفن الكيان، التي تتعامل معه في البحر الأحمر.