السياسية:

دشن قطاع السياسات والدراسات والتخطيط بوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، اليوم برنامج مراجعة وتحديث وإدارة السياسات المالية والتجارية والاستثمارية وتعزيز استقلالية وكفاءة السياسة النقدية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة.

وخلال فعالية التدشين، أشار وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقطاع السياسات والدراسات والتخطيط فؤاد الجنيد، إلى أن الاقتصاد الوطني يحتاج إلى تصحيح الاختلالات وتصويب المسارات.. مبينا أن الجزء الكبير من العملة الصعبة يذهب لاستيراد سلع يمكن إنتاجها محليا.

وأوضح أن البرنامج يقوم على الرؤية القرآنية القيمية للاقتصاد التي تلزم الجميع بالعمل على زيادة حركة المال في الواقع الاقتصادي ومنع تكديسه وتجريم الربا والغش والاكتناز التي تفسد السوق وتظلم المجتمع، وكذا الالتزام بمعيار الجودة والتقييم الوطني الذي يضمن ربط كافة السلع والخدمات بأعلى معايير الكفاءة والتنافسية لتكون الجودة شرطا أساسيا لتفضيل المنتج المحلي ومنح الامتيازات الحكومية، بالإضافة الى تفعيل برامج التمكين الاقتصادي وتحويل المجتمع من مستهلك إلى قوة إنتاجية فاعلة.

وفي الفعالية التي حضرها وكيلا وزارة الاقتصاد لقطاع خدمات الأعمال عبدالفتاح الذويد، وقطاع التجارة الخارجية وتنمية الصادرات فؤاد هويدي، ووكيل وزارة الشئون الاجتماعية الحسن الذاري، ووكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية محسن عاطف، ومستشار وزير المالية أكرم الوشلي، أشار نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية محمد صلاح إلى تطلع القطاع الخاص لمشاركة الجهات الحكومية في تنفيذ البرامج الهادفة إلى تحديث السياسات، وخلق فرص العمل وتحريك عجلة النمو.

وفي الفعالية التي شارك فيها ممثلون عن الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، استعرض مدير التخطيط بالوزارة محمد الليث، ورقة عمل حول آلية العمل لمشروع مراجعة وتحديث وإدارة السياسات الاقتصادية، فيما استعرض ممثل قطاع التخطيط في مجلس الوزراء نبيل الطيري، ورقة عمل حول تعزيز دور السياسات النقدية والمصرفية في النمو الاقتصادي في اليمن.

تخلل التدشين نقاشات ومداخلات من المشاركين حول خطة عمل برنامج مراجعة وتحديث وإدارة السياسات المالية والتجارية والاستثمارية الذي يستمر لنحو شهرين بهدف الخروج بالنتائج والتوصيات المنشودة.
سبأ