السياسية - وكالات:

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم الخميس، أن سلطات العدو الصهيوني صعّدت خلال شهر نوفمبر المنصرم من حملات الاعتقال بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وقال المركز في بيان صحفي اطلعت عليه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إنه رصد استشهاد أسير فلسطيني داخل السجون الصهيونية، بالإضافة إلى 570 حالة اعتقال بينها 8 نساء و41 طفلًا خلال نوفمبر المنصرم.

ولفت إلى أن حالات الاعتقال التي تم رصدها لا تشمل عمليات الاعتقال الجماعي التي نفذتها سلطات العدو في معظم مدن وقرى الضفة المحتلة، وطالت المئات من المواطنين الذين يُقتادون في طوابير طويلة بشكل مهين، وبعضهم بملابس النوم، بعد تقييد أيديهم وعصب أعينهم إلى أماكن ميدانية معدة للتحقيق، عقب الاستيلاء على منازل المواطنين وإخراج أصحابها وتحويلها إلى ثكنة عسكرية ومركز تحقيق ميداني بإشراف ضباط “الشاباك”، ويتم الإفراج عن غالبيتهم بعد ساعات من التحقيق، فيما يُنقل آخرون إلى مراكز التحقيق الرسمية.

وأوضح مركز فلسطين أن إجمالي حالات الاعتقال التي نفذتها سلطات العدو الصهيوني بعد السابع من أكتوبر 2023 وحتى نهاية نوفمبر المنصرم في الضفة الغربية والقدس وصل إلى نحو 21 ألف حالة اعتقال، طالت 610 نساء، وحوالي 1600 طفل، وآلاف الأسرى المحررين.

وذكر أن سلطات العدو أعادت خلال نوفمبر الماضي اعتقال النائب المقدسي المُبعد عن ،القدس محمد أبو طير (75 عامًا) بعد مداهمة المنزل الذي يقيم فيه في بلدة دير صلاح ببيت لحم، وهو أسير سابق اعتُقل مرات عديدة وأمضى ما مجموعه 36 عامًا في سجون العدو.

وبيّن المركز أن عدد شهداء الحركة الأسيرة ارتفع خلال نوفمبر الماضي ليصل إلى 318 شهيدًا، منهم 81 تُعرف هوياتهم منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023 وحتى نهاية نوفمبر المنصرم.

وأشار إلى أن سلطات العدو واصلت خلال نوفمبر الماضي جريمة الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث أصدرت ما يزيد على 482 قرارًا إداريًا بين جديد وتجديد، دون توجيه أي تهمة، بينها 3 قرارات بحق أسيرات، إذ حُوِّلت الأسيرة سهير زعاقيق إلى الاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر، وجُدّد الإداري لأسيرتين أخريين.

وأكد أن العدو الإسرائيلي صعّد من إصدار الأوامر الإدارية منذ حرب الإبادة، حيث وصلت أعداد الإداريين إلى أكثر من 3500 أسير، وهو ما يمثل أكثر من ثلث عدد الأسرى في سجون العدو البالغ 9500 أسير.