السياسية - وكالات:

أعرب مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين، اليوم الاثنين، عن قلقه البالغ إزاء استمرار العدو الإسرائيلي في احتجاز أسرى من قطاع غزة رغم انتهاء محكومياتهم القانونية، ما يشكل جريمة حرب تخالف القوانين الدولية والإنسانية.


وأكد في تصريح صحفي، وصل وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن العدو يواصل حتى ديسمبر 2025 احتجاز 32 أسيرًا أنهوا مدة أحكامهم دون أي مبرر قانوني، مع توقعات بانضمام أسرى آخرين إلى القائمة مع بداية العام الجديد، كما أن بعض هؤلاء الأسرى انتهت محكومياتهم منذ عدة أشهر بل وحتى سنوات دون الإفراج عنهم أو عرضهم على أي جهة قضائية ما يجعل استمرار اعتقالهم احتجازًا تعسفيًا وغير مشروع يرتقي إلى جريمة حرب.


واعتبر هذا السلوك عقابًا جماعيًا ممنهجًا حيث يُحرم المعتقلون من حريتهم بعد انتهاء الأحكام وتُمنع عائلاتهم من الزيارة أو حتى الحصول على معلومات حول أوضاعهم الصحية.


وشدد على أن المادة (132) من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على إطلاق سراح المعتقلين فور انتهاء فترة محكوميتهم.


ودعا المنظمات الحقوقية الدولية إلى توثيق هذه الحالات والضغط للإفراج الفوري عنهم، مطالبا الهيئات القضائية الدولية بفتح ملفات قانونية عاجلة حول استمرار احتجازهم التعسفي.


كما طالب الجهات الرسمية الفلسطينية بالتحرك العاجل في المحافل الدولية والدبلوماسية لفضح هذه الجريمة.


وحمل العدو المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى المحتجزين دون وجه حق، نؤكد أن هذا الانتهاك يستدعي محاسبة عاجلة.