السياسية - وكالات:

وثقت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، 1067 بلاغًا عن مفقودين ومختفين قسراً في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023، بينهم 352 حالة مجهولة المصير كليًا، وفق ورقة حقائق جديدة بعنوان “أجساد تحت الركام ومصير مجهول: المفقودون في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر” أعدّها الباحث محمد اسليم.

وأظهرت بيانات الورقة الصادرة اليوم الثلاثاء، أن 78.37% من المفقودين هم من الذكور، بينما تمثل الفئة العمرية 18–35 عامًا النسبة الأعلى، ما يعكس استهدافًا مباشرًا للشباب.

وأكدت الورقة أن أوضاع المعتقلين لا تزال غامضة، حيث لم ترد أي معلومات رسمية عن 25% من الحالات، بينما توجد 25 حالة ممنوعة من الزيارة، في ظل منع العدو الإسرائيلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الوصول إلى أماكن الاحتجاز.

ولفتت إلى أن أكثر من 9000 ضحية ما زالوا تحت الأنقاض، بينهم آلاف الأطفال والنساء، نتيجة القصف المكثف وتدمير الأحياء السكنية واستهداف فرق الدفاع المدني، إضافة إلى نقص المعدات الثقيلة اللازمة لانتشال الجثامين.

وأوضحت أن حالات الفقدان والاختفاء القسري نتجت عن عدة عوامل متداخلة، أبرزها القصف ودفن المدنيين تحت الركام، والاعتقال الميداني خلال العمليات البرية، ونقل الجرحى إلى أماكن مجهولة، إضافة إلى النزوح القسري وفقدان الاتصال بين أفراد الأسر وعمليات الدفن العشوائي في مقابر جماعية.

وأكدت وجود مؤشرات قوية على سياسة "إسرائيلية" منهجية للإخفاء القسري، تشمل عدم نشر قوائم المعتقلين، واحتجاز أشخاص في مواقع عسكرية وسجون غير معلنة، ومنع الزيارات، واستخدام التعتيم المتعمد كأداة حرب، إلى جانب قوانين تسمح بالاحتجاز دون محاكمة.

وشددت على أن هذه الممارسات تُعد جريمة اختفاء قسري وفق الاتفاقية الدولية لعام 2006 وترقى إلى جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة (7) من نظام روما الأساسي، كما تُعد جزءًا من الإبادة الجماعية عبر فرض ظروف معيشية مميتة على السكان المدنيين.

وتطرقت الورقة إلى الآثار الاجتماعية والاقتصادية والنفسية الكارثية التي تعاني منها أسر المفقودين، بما في ذلك تفكك الأسر، وحرمان العائلات من حقوق قانونية، وتفاقم الأعباء الاقتصادية، واستمرار الصدمات النفسية خاصة لدى النساء والأطفال الذين يعيشون حالة دائمة من القلق وعدم اليقين.

واختتمت الهيئة الدولية “حشد” ورقتها بالتأكيد على أن ملف المفقودين والمختفين قسرًا في غزة يمثل أحد أخطر وجوه الإبادة الجماعية الجارية، مطالبة المجتمع الدولي بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، والضغط على العدو الإسرائيلي للكشف عن مصير المفقودين والمعتقلين، وتمكين الصليب الأحمر من زيارة أماكن الاحتجاز دون قيود.
وحذرت من أن استمرار الصمت الدولي يرسخ الإفلات من العقاب، داعية الأمم المتحدة ومؤسسات العدالة الدولية والجهات الفلسطينية الرسمية للتحرك الفوري لضمان الحق في معرفة الحقيقة وإنصاف آلاف الأسر التي تنتظر مصير أبنائها.