السياسية - وكالات :


أكدّ وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي ، اليوم الثلاثاء، خلال لقائه مع مجموعة من المثقفين والنخب الروسية، عزم الشعب الإيراني على الدفاع عن حقوق طهران ومصالحها المشروعة وفقًا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وقالت وكالة "فارس" الايرانية ، إن عراقجي، الذي يزور موسكو للتشاور بشأن العلاقات الثنائية بين إيران وروسيا والتطورات الدولية، شارك في اجتماع مع مجموعة من الخبراء والمثقفين الروس.


وأوضح وزير الخارجية الإيراني، أثناء شرحه للمسار المتعلق بالملف النووي الإيراني ونهج إيران المسؤول خلال العقدين الماضيين، أن الوضع الراهن هو نتيجة لانتهاك الولايات المتحدة المستمر لالتزاماتها، وتواطؤ الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وألمانيا وفرنسا) مع سلوك الولايات المتحدة غير القانوني، ولا سيما الانسحاب الأحادي من الاتفاق النووي الإيراني عام ٢٠١٨، والعدوان العسكري على إيران في يونيو ٢٠٢٥ .

واعتبر عراقجي، الشراكة الاستراتيجية بين إيران وروسيا لا تقتصر على تحقيق المصالح الوطنية المشتركة للبلدين فحسب، بل هي أيضاً عامل حاسم في صون السلام والأمن العالميين، مؤكدًا على العزم المشترك لقادة البلدين على تعزيز العلاقات في جميع المجالات.

وفي إشارة إلى التوجهات الراهنة على الصعيد الدولي، وتزايد هيمنة الغطرسة والنزعة الأحادية العدوانية في العلاقات الدولية، شدد وزير الخارجية الايراني على المسؤولية الجماعية للدول المحبة للسلام في حماية سيادة القانون ومنع هيمنة النظام القائم على القوة.

ووصف وزير الخارجية الوضع الراهن في منطقة غرب آسيا بالفوضوي والخطير، والذي يعود سببه الرئيسي إلى الهيمنة الاستعمارية للكيان الصهيوني بدعم وقيادة كاملة من الولايات المتحدة.

كما اعتبر عراقجي موقف الأطراف الأوروبية إزاء الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وارتكاب الكيان الصهيوني جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب أمرًا مخزيًا.

وأشار إلى "إفلات الكيان الصهيوني المستمر من العقاب" على الجرائم البشعة المرتكبة في فلسطين المحتلة، فضلًا عن عدوانه على لبنان وسوريا واليمن ودول أخرى في المنطقة، معتبرًا استمرار اللامبالاة تجاه هذه الانتهاكات للقانون خطرًا جسيمًا على السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

كما رأى عراقجي ضرورة مواصلة التعاون والتنسيق بين الدول المستقلة وذات التوجهات المشتركة، بما في ذلك إيران وروسيا، في المحافل الدولية، وخاصة الأمم المتحدة ومجموعة البريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون، لمنع الفوضى وانتهاكات القانون الدولي من أن تصبح أمراً طبيعياً، بهدف المساعدة في حماية سيادة القانون ومواجهة الضغوط المتزايدة ضد التعددية.