السياسية :


عقدت الوحدة التنسيقية المشتركة للأجهزة الرقابية والنيابة العامة ممثلة بمحامي عام نيابات الأموال العامة، اليوم، اجتماعًا برئاسة نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ريدان المتوكل، رئيس الوحدة.

استعرض الاجتماع الذي ضم، أعضاء الوحدة، عضو الهيئة العليا للرقابة على المناقصات أمين الجند، ووكيلي وزارتي المالية محمد عامر، والخدمة المدنية والتطوير الإداري العزي الحطامي، وممثل محامي عام نيابات الأموال العامة - رئيس الوحدة الفرعية القاضي حسين العزي، ورئيس وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي وديع السادة، وممثل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الدكتور يحيى المراني، التقرير الرابع لمستوى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد حتى نهاية العام 1446هـ.

واطلع الاجتماع بحضور مستشار الوحدة التنسيقية لشؤون قضايا الدولة القاضي عدنان المحطوري، وممثل جهاز الأمن والمخابرات، وممثل مباحث الأموال العامة العميد فايز الزبير، ومن هيئة الرقابة على المناقصات، نزار مصطفى، على توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بشأن التقرير الرابع، والتي قضت بضرورة قيام هيئة مكافحة الفساد وجميع الجهات المشاركة في تنفيذ الاستراتيجية بمضاعفة الجهود لتنفيذ كافة مستهدفاتها وفي الوقت المحدد للتنفيذ.

وتطرق الاجتماع إلى ما تضمنه التقرير من إنجازات وجهود في مجالات عمل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في المنع والوقاية من الفساد وسياسات صون وحماية المال العام والاقتصاد الوطني، وإنفاذ القانون بالتحري والضبط والتحقيق والملاحقة القضائية لمرتكبي جرائم الفساد واسترداد الأموال، ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع، والتوعية بمخاطر الفساد.

وتضمن التقرير ، بناء القدرات لكوادر أجهزة وهيئات الرقابة ومكافحة الفساد، والتعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد للملاحقة القانونية واسترداد الأموال، والبناء المؤسسي والتنظيمي للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.

وناقش الاجتماع التحديات التي واجهت عملية تنفيذ مشاريع الإستراتيجية في ظل العدوان والحصار المفروض على اليمن، وسبل التغلب على تلك التحديات وفقاً لتوجيهات فخامة رئيس المجلس السياسي الأعلى.

وأكد المجتمعون، أهمية تعزيز التكامل والتنسيق بين أجهزة وهيئات الرقابة ومكافحة الفساد وجهات الوحدة التنسيقية المشتركة، وأطراف منظومة النزاهة المعنية، والدفع بعملية تنفيذ مشاريع الاستراتيجية والإسهام الفاعل في تحقيق مستهدفاتها كأحد مضامين برنامج حكومة التغيير والبناء، وكمطلب وطني مهم لبناء مؤسسات الدولة ومواكبة عمليات البناء والتنمية بكفاءة ونزاهة.

كما أكدوا أهمية الاستفادة مما تم إنجازه في إطار استراتيجية مكافحة الفساد من مشاريع القوانين الرقابية والمالية والاقتصادية والإدارية التي تم تطويرها؛ لتعزيز إجراءات منع الفساد والوقاية منه وحماية المال العام والاقتصاد الوطني، وبما يواكب مرحلة التغيير الجذري والتنسيق مع الجهات المعنية بذلك.

وناقش الاجتماع، مستوى تنفيذ برنامج عمل الوحدة التنسيقية المشتركة بشأن العديد من المواضيع الرقابية والقضايا التنسيقية ذات الأولوية للعام 1447هـ ، واتخذ ما يلزم من إجراءات بشأنها في إطار الوحدة التنسيقية المشتركة للأجهزة الرقابية والنيابة العامة.

حضر الاجتماع عدد من المعنيين في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.

سبأ