السياسية :

ترأس رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي، اليوم، اجتماعًا مشتركاً للجنة التجارة والصناعة بحضور الجانب الحكومي المختص ممثّلًا بالقائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد إسحاق، ووكيلي الوزارة لقطاع الصناعة سامي مقبولي، وقطاع التجارة الخارجية فؤاد هويدي.

وفي مستهل الاجتماع رحب رئيس المجلس بالجانب الحكومي، مؤكدا على أهمية توحيد الجهود الوطنية لتعزيز البيئة الاستثمارية وتحفيز المشاريع الاقتصادية، وتهيئة مناخ استثماري يواكب مرحلة التغيير والبناء.

وشدد على أهمية الاستفادة من المزايا والحوافز والضمانات التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد فيما يتعلق بدعم المشاريع الاقتصادية التي تعتمد على المدخلات المحلية، وبما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وخلق فرص عمل جديدة لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن استمرار تداعيات العدوان والحصار.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أهمية العمل على استقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية في القطاعات الإنتاجية والخدمية وتحسين البنية التحتية ذات الأولوية، ودعم المشاريع الصغيرة وصولاً لتوطين الصناعات المعتمدة على الموارد المحلية، وبما يعزز التنوع الاقتصادي.

وحث الوزارة والجهات التابعة لها على مضاعفة الجهود والرقابة على الأسواق والمتابعة المستمرة لمدى الالتزام بالأسعار، لا سيما أسعار المواد الغذائية، وتفعيل دور المواصفات والمقاييس وضبط الجودة لحماية المستهلك ودعم الاستقرار المعيشي، ومراعاة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار.

وأكد رئيس المجلس على أهمية إيجاد الحلول والبدائل المتزامنة مع تفعيل قرار المقاطعة للبضائع والمنتجات الأمريكية والعمل على حل كافة الإشكاليات بالتنسيق مع الجهات ذات المعنية.

وناقش الاجتماع الذي حضره أعضاء مجلس النواب رئيس لجنة السلطة المحلية حامد راجح، ومقرر لجنة التجارة والصناعة محمد المقداد، ومقرر اللجنة المالية محمد البكري، جملة من المواضيع المتعلقة بمهام لجنة التجارة والصناعة في متابعة أداء الوزارة والجهات التابعة لها.

حيث جرى التطرق إلى موضوع الرقابة على أسعار المواد الغذائية، والتأكد من صلاحيتها ومدى توفر المخزون السلعي، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، إضافة إلى ما يتعلق بتوطين الصناعات في مختلف المجالات خصوصاً المعتمدة في مدخلاتها على الموارد والثروات المحلية وما أنجزته الوزارة في هذا المجال.

كما تطرق النقاش لمستوى تنفيذ القانون رقم (3) لسنة ١٤٤٦هـ بشأن الاستثمار، وما يتعلق بأوضاع مصنع الغزل والنسيج، والشركة اليمنية لصناعة الأدوية (يدكو) التابعة للوزارة بهدف استعادة أنشطتها الإنتاجية، إضافة إلى أوضاع المؤسسة اليمنية لصناعة وتسويق الاسمنت وما تم إنجازه بشأن إعادة تشغيل المصانع التابعة لها.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس لجنة التجارة والصناعة قاسم الحظاء على أهمية توحيد كافة الجهود لمواكبة مرحلة التغيير والبناء فيما يتعلق بتوطين الصناعات المحلية والتي تمثل خياراً استراتيجياً في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.. مشيرا إلى أهمية توحيد الجهود المؤسسية وتفعيل الآليات التنفيذية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وخلال الاجتماع، أكد أعضاء اللجنة في سياق نقاشاتهم وملاحظاتهم على أهمية التزام الوزارة والجهات التابعة لها بتنفيذ المهام المنوطة بها وفقاً للمحددات التي تمحور حولها النقاش وبما ينعكس إيجاباً على الوضع المعيشي للمواطنين.

كما أكدوا على أهمية تعزيز آليات توطين الصناعات الحيوية والإنتاج الزراعي، إلى جانب تشديد الرقابة على الأسواق والأسعار، في إطار التوجه العام لإنعاش السوق المحلية ودعم التنمية الاقتصادية.

وبشأن استقرار الأوضاع التموينية والسعرية، أكد القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار أن المخزون السلعي كبير، وأن الوزارة بدأت الاستعداد مبكرا لتلبية كافة الاحتياجات السلعية لشهر رمضان، وإقامة المعارض الاستهلاكية في أمانة العاصمة والمحافظات لتوفير السلع بأسعار مناسبة وخيارات متعددة.

وتطرق إلى خطوات الوزارة في مجال التوطين.. مؤكدا أن توطين الصناعات حقق نتائج إيجابية ومبشرة على أرض الواقع، وأن مسار التوطين يمضي بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص.

وأشار البشيري إلى تدشين الهيئة العامة للاستثمار لمركز خدمة المستثمر "النافذة الواحدة" التي تمكن المستثمر من إنجاز جميع معاملاته عبر نافذة واحدة، وكذا تدشين العمل بمنصة "نافذة" التي تتيح للمستثمرين إنجاز جميع معاملاتهم عبر البوابة الإلكترونية.

وأوضح أن الوزارة تعمل على توجيه الصناعات والاقتصاد المجتمعي بما يواكب مرحلة التغيير والبناء، وأن الحكومة تسعى إلى إيجاد معالجات عملية لمواجهة كافة التحديات التي تواجه القطاعات الصناعية والإنتاجية.. مؤكدا أهمية تكاتف الجميع لاستنهاض الإمكانيات المحلية وخلق فرص عمل وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

ولفت البشيري إلى أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بدفع خطط توطين الصناعات ومشاريع التمكين الاقتصادي، لما لها من دور في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، وخفض تكاليف الإنتاج، وتسريع وتجويد العملية الإنتاجية، وصولا لتحقيق نهضة اقتصادية مدروسة، لدعم التحول الاقتصادي، وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وإيجاد حلول مستدامة الإشكاليات القائمة، خاصة في قطاع الصناعات الغذائية.

وأقر الاجتماع موافاة اللجنة بتقرير مفصل حول المواضيع التي تم النقاش حولها.

وقد أكد القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار التزام الوزارة بموافاة اللجنة بذلك، والأخذ بالملاحظات التي أكد عليها رئيس المجلس ورئيس وأعضاء اللجنة وموافاة اللجنة بتقرير حول ذلك.

وفي ختام الاجتماع تسلم رئيس مجلس النواب من القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار درع الاستثمار تقديراً لدور رئيس وأعضاء المجلس المحوري في إصدار قانون الاستثمار، وما تضمنه من تشريعات مشجعة للبيئة الاستثمارية التي من شأنها خلق بيئة جاذبة للاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي وبما يحقق الرؤية المستقبلية في التنمية الشاملة والمستدامة.

بدوره ثمن رئيس مجلس النواب جهود الوزارة والجهات التابعة لها في الرقابة على الأسعار والحفاظ على الاستقرار التمويني من السلع والمواد الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين في أمانة العاصمة والمحافظات.. حاثاً الوزارة والجهات التابعة لها على مضاعفة الجهود ومواكبة متطلبات المرحلة الراهنة.

حضر الاجتماع أمين عام مجلس النواب عبدالله القاسمي، والأمين العام المساعد للمجلس عبد الرحمن المنصور، ومن الجانب الحكومي رئيس قطاع المشاريع الاستثمارية في الهيئة العامة للاستثمار محمد الفرزعي، ومدير الهيئة اليمنية للمواصفات عبد الله العاطفي، وعدد من المختصين بالوزارة.


سبأ