السياسية - وكالات:


أشادت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ،اليوم السبت، بالتحركات التي شهدتها عواصم العالم، دعماً وإسناداً للأسرى الفلسطينيين، وتضامناً معهم في سجون العدو الفاشي وزيازينه.


ورأت الجبهة في بيان، اطلعت عليه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) في هذا الحراك العالمي خطوة شديدة الأهمية، يتوجب تحويلها إلى برنامج عمل، تتعهد اللجان الحقوقية، ولجان حقوق الإنسان، متابعته عبر لجان عمل ذات آليات منتظمة.


وقالت الجبهة الديمقراطية إن الفاشية الإسرائيلية، حولت حياة الأسرى الفلسطينيين إلى مأساة يومية، من خلال سلسلة الإجراءات التي لا تتوقف، والتي لا تتوانى عن التعامل مع الأسرى باعتبارهم حيوانات بشرية، على حد تعبير أكثر من وزير في حكومة الفاشية الإسرائيلية.


وأكدت الجبهة الديمقراطية على ضرورة العمل على الفضح اليومي لإجراءات السجون الإسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين، قادة وأفراداً، وتجاوزها القوانين الدولية التي تنص على كيفية التعامل مع الأسرى واحترام إنسانيتهم، وحقهم في الكرامة الشخصية.


و دعت الجبهة الديمقراطية للعمل على ضمان حقوق الأسرى الفلسطينيين في المجالات التالية
في إستعمال الهاتف مع الأهل في الخارج، وعبر آلية منتظمة والحق في الحصول على وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة في المطالعة في مكتبة السجن والحق في تلقي زيارات الأهل دورياً، وفي فترات متقاربة والحق في إستقبال وفود المحامين واللجنة الدولية للصليب الأحمر، للإطلاع على أوضاعهم الصحية والحياتية، وتوفير الشروط التي ينص عليها القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والحق في النزهة اليومية خارج مباني السجن وفي الهواء الطلق، ولفترات تستجيب لحاجات الأسرى في الهواء الطلق وأشعة الشمس و تحريم الحجز في الزنازين الإفرادية، كعقوبة أو إنتقاماً، خاصة تلك الزنازين الغارقة بالحشرات والقوارض والرطوبة، أو تلك الغارقة بمياه الصرف الصحي.


وطالبت بإلغاء نظام التوقيف الإداري باعتباره إجراء غير قانوني، استبدادي، يوفر الذريعة لسلطات العدو لاعتقال آلاف الأسرى دون تهمة محدودة ودون أي مبرر، ما يبقي بأن الإعتقال الجماعي وغير المبرر، مفتوحاً على مصراعيه و التراجع عن قانون إعدام أسرى الفلسطينيين، باعتباره قانوناً يقوم على التمييز العنصري، ويستعيد من أقبية محاكم التفتيش في أوروبا، أسوأ القوانين وأكثرها إجراماً.


وأكدت أنه من حق الأسير متابعة دراسته الثانوية والجامعية بكل ما يتطلب ذلك من توفير المراجع العلمية، فضلاً عن حقه في التقدم إلى الإمتحانات الرسمية والجامعية.