السياسية - وكالات:

صادق ما يسمى "مجلس وزراء الحرب" للكيان الإسرائيلي (الكابينت)، اليوم الأحد، على قرارات سيتم بموجبها ضم أجزاء من الضفة الغربية بفلسطين المحتلة، وإزالة السرية على سجل الأراضي ما يؤدي إلى تغييرات عميقة في إدارة وتسجيل الأراضي في الضفة وتعميق مخطط الضم وتسمح بهدم مبان بملكية فلسطينية في ما يسمى مناطق "أ".

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، تهدف هذه القرارات، التي يدفعها المجرمان وزيرا الحرب الصهيوني، يسرائيل كاتس، والمالية بتسلئيل سموتريتش، إلى توسيع كبير للاستيطان، بحيث أن إلغاءها سيكون مقرون بتعقيدات قانونية.

ويتعلق أحد هذه القرارات، بإزالة السرية على سجل الأراضي في الضفة، الذي سيكون مكشوفا ويسمح بالاطلاع على أسماء مالكي الأراضي والتوجه إليهم مباشرة لشرائها.

وتتناقض والقرارات التي صادق عليها المجلس الصهيوني (الكابينت) مع "اتفاق الخليل" عام 1997، حيث تسعى حكومة الكيان الإسرائيلي إلى تنفيذ مخطط ضم الضفة الغربية المحتلة قبل الانتخابات الصهيونية التي ستجرى في أكتوبر القادم، بحسب موعدها الرسمي.

ويقضي قرار آخر بسن قانون يلغي حظر بيع أراض في الضفة لغير العرب، وإلغاء شرط المصادقة على صفقة عقارات، وأن يكون بإمكان المستوطنين الصهاينة شراء أراض بصفة شخصية وليس بواسطة شركات فقط، وإلغاء الشرط الحالي بأن يشتري يهود عموماً ومستوطنون خصوصاً عقارات، وبذلك يكون بإمكانهم شراء أراض بحرية وبدون إجراءات بيروقراطية.

وبحسب القرارات ستنقل سلطات العدو صلاحيات ترخيص المباني في مدينة الخليل، ومن ضمنها الحرم الإبراهيمي، من بلدية الخليل إلى وحدة "الإدارة المدنية" في جيش العدو الصهيوني التي تخضع لمسؤولية وزير الحرب الصهيوني سموتريتش، وسيؤدي هذا القرار إلى توسيع البؤرة الاستيطانية في الخليل، وإفراغ "اتفاق الخليل" من مضمونه.

وبموجب القرارات الصهيونية، ستتحول البؤرة الاستيطانية في الخليل إلى سلطة محلية مستقلة، وسيسري ذلك على مسجد بلال بن رباح في بيت لحم الذي سيُفصل عن بلدية بيت لحم من خلال إقامة "مديرية سلطة محلية"، وبذلك "سيتم ضم المنطقة إلى الأراضي التي يحتلها الكيان الإسرائيلي.

كما صادق وزراء الحرب الصهيوني (الكابينت) على فرض رقابة وإنفاذ على مبان بدون تصريح بناء في ما يسمى المناطق "أ" و"ب" بزعم أنها تمس مواقع تراث ومواقع أثرية، ما يعني أنه سيكون بإمكان العدو الإسرائيلي الاستيلاء على أراض فلسطينية وهدم مبان.