السـياسية:



اختُتمت بصنعاء اليوم، ورشة تدريبية حول مدوَّنة السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل، نظمتها وزارة العدل وحقوق الإنسان.

هدفت الورشة في يومين، إلى إكساب 40 من قيادات وموظفي الوزارة، مهارات تطبيقية ومعارف علمية ومهارات عملية مرتبطة بمدوَّنة السلوك، وتعزيز فهمهم لمسؤوليات الوظيفة العامة، وبناء بيئة عمل قائمة على الالتزام المؤسسي، واحترام القوانين واللوائح، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والانضباط الوظيفي، بما يسهم في تحسين الأداء الإداري والمؤسسي.

وشملت محاور الورشة، الإطار العملي لأخلاقيات العمل، وحقوق وواجبات الموظف العام، والمسؤوليات القانونية والمهنية، وآليات الامتثال للتشريعات والأنظمة النافذة، إضافة إلى مناقشة المخالفات السلوكية الوظيفية، وآثارها على بيئة العمل، وسبل الحد منها ومعالجتها.

وفي اختتام الورشة، بحضور نائب وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري، أنس سفيان، أوضح نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي، أن الورشة تأتي ضمن مسار مؤسسي متكامل لتفعيل مدوَّنة السلوك الوظيفي على أرض الواقع، والانتقال بها من الإطار النظري إلى الممارسة العملية بوحدات الوزارة، بما يعزّز من كفاءة الأداء المؤسسي.

وأكد حرص الوزارة على بناء بيئة إدارية قائمة على مبادئ النزاهة والشفافية والالتزام بالقوانين واللوائح، باعتبار ذلك أساساً لتحقيق العدالة وصون الحقوق وخدمة المواطنين بمهنية ومسؤولية.

وبين القاضي الشامي، أن تطوير الأداء الإداري يبدأ من بناء الوعي الوظيفي والأخلاقي لدى العاملين في مختلف المستويات.

واعتبر الثقافة القرآنية، ركيزة أساسية في ترسيخ القيم الإيمانية والأخلاقية في العمل الإداري والقضائي، لما تحمله من مبادئ العدل والإنصاف وتحمل المسؤولية، وتعزيز الرقابة الذاتية واستشعار عظمة الأمانة الملقاة على عاتق الموظف العام، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مستوى الأداء والتعامل مع قضايا المواطنين وحقوقهم.

وفي ختام الورشة التي حضرها مدير التدريب والتأهيل بوزارة العدل وحقوق الإنسان محمد الشمري، وعدد من قيادات وموظفي الوزارة، تم تكريم فريق المدونة والمشاركين بالشهادات.
سبأ