نائب وزير العدل وحقوق الإنسان يطلع على مستوى الانضباط الوظيفي بديوان الوزارة
السياسية :
اطّلع نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي، اليوم، على مستوى الانضباط الوظيفي في ديوان الوزارة وقطاعاتها، عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.
واستمع القاضي الشامي من وكلاء الوزارة ورئيس المكتب الفني ورئيس مصلحة التأهيل والإصلاح، ومدراء العموم وعدد من قيادات ومنتسبي السلطة القضائية، إلى شرح عن مستوى الأداء والانضباط الوظيفي في أول أيام الدوام الرسمي.
وأكد أهمية استئناف العمل بروح عالية ومسؤولية مهنية، والالتزام بأوقات الدوام الرسمي، بما يكفل إنجاز المهام وتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة ومسؤولية.
وشدّد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان على ضرورة تعزيز الانضباط الوظيفي في مختلف قطاعات وهيئات ومصالح ودوائر وإدارات الوزارة، وتفعيل الدور الإداري والرقابي في متابعة مستوى الأداء، بما ينسجم مع توجهات الدولة في تعزيز العمل المؤسسي.
ووجه المختصين في إدارات الموارد البشرية بالتقيد بترحيل نتائج الدوام الرسمي عبر النظام الإلكتروني الموحد للموارد البشرية، والالتزام بالإجراءات المعتمدة في متابعة الانضباط الوظيفي وتعبئة النماذج الخاصة بذلك.
كما وجه القاضي الشامي، قطاع المحاكم بمتابعة اللجان المكلفة بالنزول إلى المحاكم، ومتابعة مدراء محاكم الإستئناف في عموم الجمهورية للرفع بالتقارير المتعلقة بمستوى التزام الكادر الإداري التابع للوزارة بالدوام الرسمي عقب إجازة العيد.
وأشار إلى أن الالتزام بالدوام الرسمي يعكس مستوى مسؤولية وانضباط كوادر الوزارة، ويُجسّد حرصها على أداء الواجب الوظيفي وخدمة المواطنين، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود وتحسين الأداء وتعزيز روح المسؤولية في مختلف وحدات العمل.
سبأ

