السياسية :

أكد وزير المالية عبدالجبار أحمد خلال اجتماعه اليوم، بقيادات مصلحة الضرائب والجمارك، على ضرورة إيجاد شراكة استراتيجية بين الإدارة الضريبية والجمركية وجمهور المكلفين.

وأشار الوزير عبد الجبار، خلال الاجتماع الذي ضم نائب وزير المالية ناصر الهمداني، والقائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك الدكتور إبراهيم مهدي، ونائبه الدكتور أحمد شريم ووكلاء الوزارة والمصلحة، إلى أن الهدف الرئيسي ليس الجباية وإنما تعزيز التنمية وتحقيق النهوض الاقتصادي.

ولفت إلى أن المكلف يعتبر شريكا للدولة ويجب التعامل معه على هذا الأساس بعيدا عن أي ممارسات تسيئ للإدارة الضريبية والجمركية.

ووجه وزير المالية، بسرعة إنجاز الملفات الضريبية التي لم يتم استكمال التحاسب فيها، والعمل على ايجاد المعالجات اللازمة لها في إطار زمني محدد.

وشدد على أهمية أن تشهد المرحلة القادمة تطويرا للعمل الضريبي والجمركي كأحد النتائج لدمج مصلحتي الضرائب والجمارك، وما يترتب عليه من توحيد للقرار وتبسيط للإجراءات وتسهيلها والحد من الإجراءات الروتينية.

وثمن الوزير عبد الجبار، الجهود التي تبذلها المصلحة في أتمتة مختلف الأعمال على مستوى كافة المكاتب والوحدات والمراكز التابعة لها.

من جانبه استعرض القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك، التحولات التي تشهدها المصلحة، والجهود الجارية لتنفيذ مختلف الموجهات الرامية إلى تطوير الخدمات المقدمة للمكلفين.

وأكد أن المصلحة تعمل بشكل دؤوب لتحقيق التحول المؤسسي في العمل الضريبي الجمركي، والذي يؤسس لمرحلة جديدة تعزز من الشراكة مع جمهور المكلفين.

إلى ذلك اطلع وزير المالية، على سير العمل ومستوى الانضباط في عدد من الإدارات والوحدات في المصلحة في أول أيام الدوام عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.

حضر الاجتماع عدد من المدراء والمختصين في الوزارة والمصلحة.

سبأ