السياسية :


ناقش مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم، برئاسة وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري - رئيس مجلس الإدارة، الدكتور خالد الحوالي، المواضيع المتعلقة بحل القضايا التأمينية، بما يصب في تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والعاملين فيه.

وتطرق الاجتماع، الذي حضره أعضاء مجلس الإدارة من ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، إلى الموازنة التقديرية للمؤسسة للعام الجاري، والحسابات الختامية للعام الماضي، والتأكيد على الالتزام بما جاء في الاتفاقات الخاصة مع وزارة المالية في هذا الشأن.

ووقف المجلس، أمام العديد من المواضيع المهمة المتعلقة بنشاط المؤسسة وعلاقتها مع القطاع الخاص، وأقر عددًا من الحلول والمعالجات المقترحة.

كما تم مناقشة جوانب تعزيز التعاون مع أصحاب الأعمال عبر حل إشكالية الاشتراكات والغرامات المتأخرة على أصحاب الأعمال، وتم الموافقة على منح إعفاء بواقع 50 بالمائة من الغرامات، وذلك وفقاً لأحكام المواد والنصوص القانونية المنظمة لذلك في القانون، على أن يقوم أصحاب الأعمال بسداد جميع الاشتراكات التأمينية المتأخرة عن الفترة الماضية حتى تاريخ تقديم طلب الاعفاء، مع سداد النصف الآخر من الغرامات.

ومنح مجلس إدارة المؤسسة، أصحاب الأعمال فترة ستة أشهر تنتهي في 31 ديسمبر 2026م للاستفادة من الإعفاءات الممنوحة، بهدف إتاحة الفرصة أمام المنشآت لتقديم إقراراتها التأمينية للمؤسسة وسداد ما عليها من التزامات.

واستعرض المجتمعون، المواضيع المرتبطة بالنشاط التأميني والأنشطة الاستثمارية للمؤسسة، والتأكيد على تذليل كل الصعاب أمام القطاع الخاص، بما يصب في دعمه للنهوض بدوره الاقتصادي كونه شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية.

وفي الاجتماع، أثنى ممثلو القطاع الخاص والعمال وأصحاب الأعمال على الجهود المبذولة من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، واستمرارها في سداد جميع التزاماتها الشهرية تجاه المتقاعدين والمستحقين من بعدهم، وكذا ما تقدمه من تسهيلات تصب في دعم القطاع الخاص وتضمن حقوق العاملين.

سبأ