اختتام ورشة حول مدونة السلوك الوظيفي بوزارة العدل وحقوق الإنسان
السياسية :
اختُتمت بوزارة العدل وحقوق الإنسان، اليوم، ورشة تدريبية حول مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل، نظمتها الإدارة العامة للتدريب والتأهيل بالوزارة.
هدفت الورشة، في يومين، إلى إكساب 40 موظفًا بديوان الوزارة، معارف عملية ومهارات تطبيقية مرتبطة بمدونة السلوك الوظيفي، وتعزيز وعيهم بمسؤوليات الوظيفة العامة، والإسهام في بناء بيئة عمل قائمة على الالتزام المؤسسي واحترام القوانين واللوائح.
كما هدفت الورشة إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والانضباط الوظيفي، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء الإداري والمؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتضمنت محاور الورشة الإطار العملي لأخلاقيات العمل، وحقوق وواجبات الموظف العام، والمسؤوليات القانونية والمهنية، وآليات الامتثال للتشريعات والأنظمة النافذة، والمخالفات السلوكية والوظيفية وآثارها على بيئة العمل، وسبل الوقاية منها ومعالجتها.
وفي الاختتام، أوضح نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، أن تنفيذ الورشة يأتي ضمن مسار مؤسسي متكامل يهدف إلى تفعيل مدونة السلوك الوظيفي على الواقع، والانتقال بها من الإطار النظري إلى الممارسة العملية بمختلف وحدات الوزارة، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويرسخ قيم الانضباط والمسؤولية المهنية لدى الموظفين.
وأشار إلى حرص الوزارة على بناء بيئة إدارية قائمة على النزاهة والشفافية والالتزام بالأخلاق والقوانين واللوائح، باعتبار ذلك أساسًا لتحقيق العدالة وصون الحقوق وخدمة المواطنين بمهنية ومسؤولية، لافتًا إلى أن تطوير الأداء الإداري يبدأ من بناء الوعي الوظيفي والأخلاقي لدى العاملين في مختلف المستويات.
وأكد القاضي الشامي، أن المنهجية القرآنية تمثل ركيزة أساسية في ترسيخ القيم الإيمانية والأخلاقية في العمل الإداري والقضائي، لما تتضمنه من مبادئ العدل والإنصاف وتحمل المسؤولية، وتعزيز الرقابة الذاتية واستشعار عظمة الأمانة الملقاة على عاتق الموظف العام، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الأداء والتعامل مع قضايا المواطنين وحقوقهم.
ولفت إلى أهمية استمرار برامج التأهيل والتوعية وربطها بعملية تقييم الأداء الوظيفي، لتعزيز ثقافة الالتزام والانضباط، وبناء جهاز إداري فاعل يعمل بروح المسؤولية الوطنية والإيمانية، ويؤدي مهامه بإخلاص وأمانة.
وفي ختام الورشة، كرّم نائب وزير العدل ووكيلا قطاعي الشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني، والمحاكم القاضي عبده راجح، مدربي الورشة والمشاركين بالشهادات.
حضر الاختتام مدير عام التدريب والتأهيل بوزارة العدل وحقوق الإنسان، محمد الشمري، وعدد من قيادات وموظفي الوزارة.
سبأ
