السياسية :

ناقش رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، علي تيسير، اليوم، مع نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية محمد صلاح، سبل تعزيز الشراكة بين الجانب الحكومي والقطاع الخاص في ظل التحديات الراهنة.

وفي اللقاء أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان، أن القطاع الخاص يمثل شريكًا وطنيًا أساسيًا في الصمود الاقتصادي، مبينًا أن حماية النشاط الاقتصادي وتعزيز بيئة الاستثمار هي في صميم حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية.

وقال "إن الحق في العمل والعيش الكريم والتنمية لا يمكن أن يتحقق دون اقتصاد وطني قوي ومستقر، ودور الهيئة يتمثل في العمل مع كافة الجهات الحكومية؛ لضمان إزالة أي عراقيل تواجه التجار ورجال الأعمال".

وأضاف تيسير :"نحن في مرحلة تستدعي الانتقال إلى الضمانات القانونية، بما يضمن استقرار السوق وحماية المستهلك، والتاجر على حد سواء خاصة في ظل العدوان والحصار المفروض من قبل العدو السعودي".

بدوره أكد نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية صلاح، أن القطاع الخاص، ورغم ما يتعرض له من ضغوط جراء الحصار واستهداف الموانئ وتعقيدات سلاسل الإمداد، ما يزال ملتزمًا بدوره الوطني في توفير السلع واستقرار الوضع المعيشي.

وثمن انفتاح الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان على قضايا القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية يرحب بتنفيذ ورش عمل وندوات مشتركة مع الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة، للخروج بتوصيات تنفيذية وقابلة للقياس، تسهم في تعزيز الدور المؤسسي.

وخلص اللقاء إلى التأكيد على تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يحقق بيئة استثمارية مأمونة ومستدامة، ويعزز من صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة العدوان والحصار وتفعيل دور الجهات الحكومية في معالجة التحديات التي تواجه القطاع الخاص.

حضر اللقاء عدد من المختصين من الجانبين.

سبأ