السياسية - وكالات:

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، أن قرار الوزير المتطرف المجرم إيتمار بن غفير، بضم 11 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة إلى المناطق المؤهلة للحصول على رخص حمل السلاح، تمادياً في سياسة العدو الإسرائيلي القائمة على القتل والإرهاب وتسليح المستوطنين وإطلاق العنان لهم للاعتداء على الشعب الفلسطيني.

وقالت الحركة، في تصريح صحفي وصل وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن هذا القرار يشكّل دعوة صريحة للقتل والتهجير، وغطاءً إضافياً لارتكاب المزيد من الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم.

وأضافت: "إن هذا القرار يثبت مجدداً حالة التكامل بين حكومة العدو الإسرائيلي الإرهابية وعصابات المستوطنين في استهداف الشعب الفلسطيني".

وحذّرت "حماس" من استمرار نهج العدو الإسرائيلي القائم على القتل والجرائم، مؤكدة أن هذه القرارات لن تفلح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني وصموده، أو إيقاف مد المقاومة والمواجهة.

ودعت أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية الباسلة إلى توحيد كل الجهود الوطنية والشعبية، وتفعيل كافة أدوات المقاومة للتصدي لجرائم العدو الصهيوني وإفشال مخططات الضم والتهجير والاستيطان.

كما دعت حركة "حماس"، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها إلى تحمل مسؤولياتها إزاء عنهجية الكيان الإسرائيلي، والتحرك لوقف تسليح المستوطنين وجرائمهم بحق الشعب الفلسطيني، ومحاسبة قادة الكيان على تحريضهم ودعمهم للإرهاب الاستيطاني ووقف الاعتداءات المتواصلة على الشعب الفلسطيني وأرضه.

وكان ما يسمى "وزير الأمن القومي الإسرائيلي" المجرم المتطرف إيتمار بن غفير، قد صادق في وقت سابق اليوم، على توسيع نطاق الاستحقاق للحصول على رخصة سلاح ليشمل 11 مستوطنة وبؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت شبكة "قدس" الإخبارية أن القرار يأتي في سياق سياسة وسّع من خلالها المجرم بن غفير إتاحة تراخيص السلاح للمستوطنين، بالتوازي مع تشكيل عصابات مسلحة في المستوطنات، وسط مخاوف من تداعيات زيادة انتشار السلاح على حياة الفلسطينيين، في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين على القرى والتجمعات الفلسطينية.