السياسية :


أدانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم، تصعيد العدو السعودي الإجرامي واستهدافه الممنهج للمدنيين في محافظتي تعز وحجة.

وقالت الهيئة، في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "في تصعيد إجرامي جنوني يكشف إفلاس العدو السعودي وحقده على الشعب اليمني، ارتكب طيران وتحشيدات العدو السعودي خلال الساعات الماضية سلسلة من الجرائم المروعة استهدفت المدنيين والأعيان المدنية في محافظتي تعز وحجة".

وأضافت "ففي محافظة تعز شن طيران العدو السعودي ثلاث غارات على منطقة الصراري المأهولة بالسكان، وشنَّ عدة غارات استهدفت الصالة الرياضية بمنطقة الصنه بمديرية المعافر، مما خلف أضراراً مادية كبيرة في منشأة مدنية رياضية تخدم الشباب، كما استهدف العدو السُّعوديّ بشكل متعمد منزل المواطن علي أحمد الكيري في منطقة العمري بمديرية ذوباب، في جريمة ترويع للأسر الآمنة".

وأشارت على أن طيران العدو السعودي ارتكب مجزرة بشعة باستهدافه منازل المواطنين في قرية المهجم بعزلة عزمان بمديرية بكيل المير في محافظة حجة، أسفرت عن استشهاد امرأة وإصابة طفلة بجراح خطيرة.

وأوضحت هيئة حقوق الإنسان أن هذه الجرائم تأتي ضمن عدوان شامل كشفت عنه القوات المسلحة اليمنية، حيث شن العدو السعودي أكثر من 2900 غارة جوية وصاروخية خلال 100 يوم فقط من تصعيده الأخير، في رقم قياسي يفوق كل الحروب.

وأكدت أن استهداف منازل المواطنين في المهجم وذوباب، والصراري هو جريمة حرب مكتملة الأركان وفق المادة رقم (8) من نظام روما الأساسي، والمادتين رقم (51 و52) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.. مشيرة إلى أن استهداف الصالة الرياضية في المعافر هو جريمة استهداف عين مدنية محمية، وانتهاك صارخ للمادة رقم (52) التي تحظر استهداف الأعيان المدنية.

ولفتت إلى أن استهداف النساء والأطفال في محافظة حجة يُعد جريمة قتل عمد للفئات المحمية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.

وذكرت أن العدو السعودي ينتهج نهج إجرامي واحد من تعز إلى حجة، من ذوباب إلى المعافر إلى الصراري إلى بكيل المير، ويطبق نفس السيناريو.. مشيرةً إلى أن هذا العدو عندما يفشل في الميدان، يقصف منازل المواطنين.

وطالبت هيئة حقوق الإنسان، الأمم المتحدة بإدانة هذا التصعيد الذي بلغ 2900 غارة في 100 يوم.. محملة النظام السعودي الارهابي المسؤولية الجنائية عن دماء الشهداء والجرحى.

وأكدت أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، وسيتم إدراجها في الملف القانوني الشامل الذي سيُقدم للمحكمة الجنائية الدولية.