السياسية – وكالات:

حذر مسئولون في فرنسا من وصول ضابط في شرطة النظام الإماراتي إلى رئاسة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) خلال انتخاباتها المرتقبة الخميس القادم.

وقال لوران ووكيه رئيس منطقة “أوفيرن-رون-ألب” وبرونو برنار رئيس مدينة ليون حيث المقرّ العام للإنتربول في رسالة بعثا بها إلى وزير داخلية بلادهم جيرالد دارمانين إنّ اللواء أحمد ناصر الريسي المفتش العام في وزارة داخلية الإمارات يواجهه دعوى تعذيب رفعها ضدّه بريطانيون ومنظمة غير حكومية.

وكتب المسؤولان المنتخبان في رسالتهما المشتركة وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية انّ “ترشيحاً تشوبه شكاوى يمكن أن يشكّل خطراً حقيقياً وقد ينزع الشرعية عن المؤسّسة وإقامتها في ديموقراطيتنا”.

كما عنونت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، مرشح أبو ظبي هو مندوبها الأمني لدى الشرطة الجنائية الدولية، الإنتربول، اللواء أحمد ناصر الريسي، وهو ملاحق من قبل “مركز الخليج لحقوق الإنسان” الذي تقدم بشكوى ضده في فرنسا مركز الإنتربول لضلوعه شخصيا عام 2018 بتعذيب باحث بريطاني اتهم بالتجسس، الريسي متهم أيضا من قبل منظمات عدة من بينها “هيومان رايتس واتش” وقد وجّه 35 نائبا فرنسيا رسالة للرئيس ماكرون للتنبيه من مغبة ترشحه للرئاسة.

لكن “لوفيغارو” أشارت إلى “النفوذ المتنامي للإمارات لدى الإنتربول ذلك لأنها ثاني ممول للشرطة الجنائية الدولية بعد الولايات المتحدة ولأنها وهبتها عام 2016 خمسين مليون دولار. “لوفيغارو” لفتت أيضا الى أن الإنتربول تحوّلت، بالنسبة لمنتقديها، لمجرد أداة بين أيدي الأنظمة المستبدة التي تستعين بالإخطارات الدولية التي تصدرها بحق المجرمين لملاحقة معارضيها. هذه الإخطارات المعروفة تحت اسم النشرة الحمراء عددها زاد خمسة أضعاف ما بين 2005 و2015 تقول “لوفيغارو” وقد أشارت الى استعمالها من قبل روسيا وتركيا والإمارات بشكل خاص.

وينتظر أن تجرى انتخابات رئاسة الإنتربول الخميس المقبل في اسطنبول حيث ستعقد المنظمة الدولية للشرطة الجنائية جمعيتها العمومية الـ 88.

وتعد التشيكية ساركا هافرانكوفا مرشّحة لرئاسة الإنتربول، المنظّمة البالغ عدد أعضائها 194 دولة.