السياسية:

دعت الدول السبع الصناعية بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي تونس الى تحديد جدول زمني لعودة المؤسسات الديمقراطية في البلاد.

وقال سفراء الولايات المتحدة، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، بريطانيا، والاتحاد الأوروبي في بيان مشترك إنهم يدعمون بقوة الشعب التونسي في سعيه إلى حكم فعال وديمقراطي وشفاف.

واضاف البيان “نعيد التأكيد على أهمية احترام الحريات الأساسية لجميع التونسيين، والمشاركة الشاملة والشفافة لجميع الأطراف المعنية بما في ذلك أصوات المجتمع المدني والسياسي”.

وأقال الرئيس التونسي قيس سعيد الحكومة في 25 يوليو/ تموز الماضي وعلق عمل البرلمان واستولى على سلطات واسعة، بعد أشهر من اضطرابات اقتصادية وسياسية تفاقمت بسبب جائحة فيروس كورونا.

وبعد أربعة أشهر ونصف، لم يعلن بعد عن جدول زمني واضح لخطواته التالية، ما أدى إلى تعميق حالة عدم اليقين التي تحيط باقتصاد البلاد المنهك، وإثارة مخاوف بشأن الحريات السياسية في مهد الانتفاضات العربية التي اندلعت عام 2011م.

 

وكالات