السياسية ـ وكالات:


طلبت وزارة الخارجية الصومالية، من السفير الإثيوبي مغادرة الأراضي الصومالية خلال مهلة ثلاثة أيام، في خطوة تسلط الضوء على الإجراءات الدبلوماسية الصارمة المتخذة رداً على خطة أديس أبابا لبناء قاعدة بحرية في منطقة أرض الصومال الانفصالية (صوماليلاند).

وقالت الوزارة في بيان لها نشرته على منصتي "إكس" و"فايسبوك": إن "السفير الإثيوبي لدى الصومال، مختار محمد وير، سيغادر الصومال خلال 72 ساعة".

وأضاف البيان: "تكليف القنصليتين العامتين الإثيوبيتين في هرجيسا وغاروي بالإغلاق في غضون سبعة أيام".

وتابع: "هذا يأتي في أعقاب تصرفات جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية التي تنتهك سيادة الصومال وشؤونه الداخلية".

ولفت البيان إلى أنه "وفي إجراء متبادل تم استدعاء السفير الصومالي لدى إثيوبيا إلى مقديشو لإجراء مشاورات شاملة".

من جهتها، نفت وزارة الخارجية الإثيوبية، بحسب وكالة أنباء "رويترز"، أن تكون على علم بأي تحركات من هذا القبيل.. مؤكدة أنه ليس لديها معلومات عن الأمر الذي أعلنه مكتب رئيس الوزراء الصومالي.

ويعكس هذا الإجراء التوتر المتصاعد بين البلدين في أعقاب مذكرة التفاهم المثيرة للجدل بين إثيوبيا ومنطقة أرض الصومال، والتي أعلنت فيها استقلالها. في حين تعتبر الصومال مذكرة التفاهم، التي تسمح لإثيوبيا بالوصول إلى البحر الأحمر عبر ميناء بربرة، بمثابة "انتهاك مباشر لسيادتها الوطنية".

وينسجم قرار الصومال مع سياق تاريخي أوسع من النزاعات الإقليمية والتوترات حول النفوذ الإقليمي والوصول إلى البحر الأحمر.

وترجع خلفيات طرد الصومال لسفير إثيوبيا من أراضيها إلى نزاع يتعلّق بصفقة عقدتها أرض الصومال عبر تأجير 20 كيلومتر من أراضيها الساحلية لصالح دولة إثيوبيا غير الساحلية، من دون موافقة السلطات الفدرالية في الصومال.