السياسية – رصد:

رشيد الحداد*


واصلت حكومة المرتزقة الموالية للتحالف السعودي - الإماراتي في عدن، ابتزاز القطاع الخاص في صنعاء، مهدّدة المزيد من الكيانات الاقتصادية في العاصمة بسيف العقوبات الأمريكية، وذلك مع توجّه الولايات المتحدة نحو تفعيل الورقة الاقتصادية ضد «أنصار الله».

ورغم فشل وزارة الخزانة الأمريكية في تنفيذ قرارها القاضي بوقف دخول كافة السفن التي تحمل منتجات بترولية إلى موانئ الحديدة منذ نحو شهرين، لكنها اتجهت مؤخّراً إلى رفع مستوى التنسيق مع حكومة المرتزق سالم بن بريك بهدف فرض قيود جديدة على الحركة المالية بين البنوك والمصارف الواقعة في صنعاء ودول العالم.

وأقرّ بذلك بوضوح ما يسمى محافظُ بنك عدن المركزي، المرتزق أحمد غالب المعبقي، في ندوة أقامها «مركز صنعاء» المدعوم من واشنطن قبل أيام، حين أشار إلى أنّ وزارة الخزانة الأمريكية قدّمت للسلطات الموالية للتحالف قوائم تضمّ أسماء شركات أجنبية متخصّصة في مجال التدقيق المالي، لفرضها كشركات وسيطة بين البنوك في صنعاء ونظيراتها في عدن المحتلة. وقال إنّ الشركة التي سيتم اختيارها ستقوم بتقييم المخاطر المالية وتسهيل تدفّق التحويلات المالية بين المدينتين.

وشبّه مراقبون الوضع المنتظر، في حال اعتماد هذا النموذج، بالحركة المالية التي تجري بين بنوك غزة والضفة الغربية في فلسطين، وهو ما عدّوه انتهاكاً أمريكياً جديداً سيطال السيادة الوطنية، مشيرين إلى أنّ إحدى الشركات التي يحاول الجانب الأمريكي فرضها كشركة وسيطة تدعى «كي 2»، وهي أمريكية - إسرائيلية.

وقال مصدر اقتصادي في صنعاء، بدوره، لـ«الأخبار»، إنّ «محاولات واشنطن فرض شركة وسيطة لمراقبة الحركة المالية الداخلية بين البنوك ليست جديدة، وسبق للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، العام الماضي، أن حاولت فرض شبكة موحّدة تخضع لإشراف الخزانة الأمريكية، قبل صدور التصنيف الأمريكي لحركة أنصار الله كمنظمة إرهابية أجنبية». وأشار إلى أنّ «المحاولة الأخيرة لن يُكتب لها النجاح، وقد تدفع صنعاء إلى مواجهة أي عقوبات بعقوبات مماثلة وفرضها في نطاق عملياتها العسكرية في البحر الأحمر».

ومنذ توقّف العمليات العسكرية بين صنعاء وواشنطن في الرابع من أيار الماضي، ضاعفت الحكومة الموالية للتحالف تهديدها للبنوك التجارية في صنعاء، مطالبة إياها بالإسراع في نقل عملياتها المصرفية إلى عدن، مقدّمة نفسها كوسيط بين تلك البنوك وبين الخزانة الأمريكية.

وبعد أن فشلت في إجبار عدد منها على نقل عملياتها إلى عدن التي تعاني انفلاتاً أمنيّاً، خاصة أنها تقع تحت سيطرة الفصائل المسلحة التابعة لـ«المجلس الانتقالي الجنوبي» الموالي للإمارات، اتّخذت تلك الحكومة من الاستقواء بقرار التصنيف الأمريكي وسيلة لتصعيد حربها الاقتصادية ضد حكومة التغيير والبناء بصنعاء إذ عمدت إلى استنساخ تجربة «جمعية البنوك اليمنية»، وهي جمعية معنيّة بحماية البنوك وحقوق مودعيها مقرّها صنعاء.

وجاءت هذه الخطوة بعد رفض الجمعية دعوات نقل البنوك، وإعلانها البقاء إلى جانب مصالح أعضائها، ودعوتها كافة الأطراف إلى عدم إقحام المصارف التجارية اليمنية في أتون الصراع السياسي.

إلا أنّ قيادة البنك المركزي في عدن أعلنت بشكل مفاجئ، الشهر الماضي، نقل الجمعية من صنعاء إلى عدن، وتغيير قيادتها وأعضائها، وهو ما عدّه مراقبون اقتصاديون انقلاباً مكشوفاً من قبل كيان لا اختصاص له. وفي هذا الإطار، أوضحت المصادر أنّ «بنك عدن عمل على الترتيب مع بنوك جديدة منحها تراخيص عمل خلال العامين الماضيين، لكي يعلن نقل الجمعية من صنعاء».

إلا أنّ الجمعية أكّدت أنّ ما حدث في مدينة عدن المحتلة «غير قانوني»، وقالت في بيان إنّ «ما قام به البنك المركزي في عدن هو عمل يخرج عن نطاق سلطته ويخلّ بكل القوانين واللوائح التي تحكم نشاطه وتحدّد نطاق سلطاته وصلاحياته»، مؤكّدة أنّ «مثل ذلك الإجراء يُعتبر تدخّلاً سافراً في شؤون إحدى منظمات المجتمع المدني الخاصة بمؤسسات القطاع المصرفي التي تمارس النشاط المالي والتجاري، ولا تربطها أي صلة بالجهاز الإداري الحكومي». ولفت البيان إلى أنّ «من حق البنوك إقامة جمعية تعمل بمهنية واستقلالية لرعاية مصالح البنوك الأعضاء وحقوقها».

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت، خلال النصف الأول من العام الجاري، فرض عقوبات على بنكَين تجاريين في صنعاء، وعدد من الشركات العاملة في الصرافة وشركات أخرى عاملة في مجال الاستيراد والتصدير، بذريعة تقديمها خدمات لحركة «أنصار الله».



* المادة نقلت من الاخبار اللبنانية بتصرف