السياسية - وكالات:

صرّح مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، بأن ميثاق المنظمة الدولية قد اصبح أمام اختبار جدي بسبب الأعمال العدوانية والاستغلال السياسي لآلياته، مؤكدا أنه يجب على مجلس الأمن أن يفي بمسؤولياته بنزاهة وفعالية ودون انتقائية، ولا يجوز لأي عضو، حتى لو كان قويًا، إساءة استخدام هذه المؤسسة أو التلاعب بها لأغراض سياسية أو أحادية.

وقال إيرواني، في كلمته في الأمم المتحدة الجمعة، ونقلتها وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"،: "يواجه ميثاق الأمم المتحدة، الذي يُشكّل أساس القانون الدولي والتعددية، اليوم اختبارًا جديا من خلال استمرار أعمال العدوان والإفلات من العقاب والاستغلال السياسي لآلياته. ومن بين هذه الأعمال، مثالان صارخان يستدعيان اهتمامًا خاصًا من مجلس الأمن. أولًا، أعمال العدوان التي نفذها الكيان الصهيوني ضد دول المنطقة، بما في ذلك إيران".

واضاف:" في 13 يونيو 2025، شنّ الكيان الصهيوني، بدعم ومشاركة مباشرين من الولايات المتحدة الأمريكية، حربًا واسعة النطاق على جمهورية إيران الإسلامية".

وتابع: "إن استمرار صمت مجلس الامن وعدم ردّه على هذه الانتهاكات الصارخة لا يُشجع المعتدين فحسب، بل يُضعف بشدة ايضا أساس ميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف: "الأمر الثاني، وهو مثير للقلق بنفس القدر، هو إساءة استخدام صلاحيات مجلس الأمن عمدًا من قبل الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وألمانيا وفرنسا) الأطراف في خطة العمل الشاملة المشتركة، بضغط وتوجيه من الولايات المتحدة. إن محاولتهم الفاشلة لتفعيل ما يسمى بآلية الزناد "العودة السريعة" بموجب القرار 2231 (2015)، والتي كانت إجراءً لا أساس له وغير قانوني لإعادة فرض قرارات العقوبات المنتهية على إيران، تُعدّ انتهاكًا واضحًا للإجراءات القانونية المقررة، وتتعارض مع نص وروح كلتا الوثيقتين، القرار 2231 وخطة العمل الشاملة المشتركة. هذا الإجراء ذو الدوافع السياسية والمتحيز، والذي رفضه بشدة عدد من أعضاء المجلس، بمن فيهم عضوان دائمان (روسيا والصين)، وكذلك المجتمع الدولي الأوسع، ولا سيما دول حركة عدم الانحياز الـ 121، يخلو من أي شرعية قانونية، وبالتالي فهو باطل ولاغٍ".