السياسية - وكالات:


أدانت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ،مساء اليوم الخميس، تشديد القيود المفروضة على البعثة الدبلوماسية الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، داعية الأمين العام للأمم المتحدة إلى تدخل أكثر جدية لمنع انتهاك الحقوق القانونية لإيران.


وقالت الوزارة في تدوينة على منصة "أكس"رصدتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)إن فرض قيود واسعة النطاق على مكان إقامة وتنقل الدبلوماسيين الإيرانيين، وتشديد القيود على حساباتهم المصرفية، وفرض قيود على مشترياتهم اليومية، هي من بين الضغوط والمضايقات المصممة والمنفذة لعرقلة أداء الدبلوماسيين الإيرانيين لمهامهم القانونية.


واعتبرت قرار وزارة الخارجية الأمريكية بمنع استمرار عمل ثلاثة موظفين في بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في نيويورك ذروة انتهاك أمريكا للقانون وانتهاكها لالتزامات الحكومة المضيفة، مما يُشكك في أهلية الحكومة الأمريكية لاستضافة هذه المنظمة.


وأكدت أن هذا القرار، الذي اتُخذ بناءً على حججٍ واهية وادعاءاتٍ لا أساس لها، ليس مجرد دليلٍ واضحٍ آخر على العداء والعداء الذي يكنّه صانعو القرار السياسي الأمريكيون للشعب الإيراني، بل هو أيضاً انتهاكٌ صارخٌ لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وتعدٍّ على الحقوق السيادية للحكومة الإيرانية.


وأدانت الوزارة بشدةٍ تصرف الحكومة الأمريكية بمنع ثلاثة أعضاء من وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في نيويورك من أداء واجباتهم القانونية، مؤكدةً أن هذا التصرف عملٌ خاطئٌ وغير قانوني، ويمثل انتهاكاً صارخاً لالتزامات الحكومة الأمريكية بموجب اتفاقية المقر الرئيسي، ويستحق من الحكومة الأمريكية المسؤولية الدولية.


وأضافت أن تصاعد حالات استغلال الحكومة الأمريكية لمكانتها كمضيفة للأمانة العامة للأمم المتحدة للضغط على الدول الأعضاء يُعد انتهاكًا صريحًا لأحكام اتفاقية المقر، ولا سيما المادة 8 منها، مما يُخلّ بكفاءة وفعالية هذه المنظمة، ويُشوّه مصداقية ومكانة الأمين العام بوصفه أعلى سلطة إدارية فيها.


وذكرت وزارة الخارجية الأمين العام للأمم المتحدة بمسؤولياته بوصفه السلطة المُوقّعة على معاهدة المقر نيابةً عن الدول الأعضاء في المنظمة، داعية إلى تدخّله لمنع استمرار انتهاك القانون والحقوق القانونية للحكومة الإيرانية.


وحذرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية من التطبيع مع انتهاك التزامات حكومة المقر في حال لامبالاة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، مشددة على ضرورة ردّ جميع الحكومات المسؤولة على انتهاك الحكومة الأمريكية للتعهد.


وأكدت أنه ستواصل جهودها لتأكيد حقوقها السيادية ومحاسبة أمريكا على انتهاكاتها المتكررة والمستمرة لالتزاماتها بموجب معاهدة المقر الرئيسي.