السياسية:



ناقش اجتماع اليوم برئاسة رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد بن إسحاق، آليات منح تسهيلات إضافية للمشاريع الاستثمارية، وتفعيل الإعفاءات الضريبية المكفولة بموجب قانون الاستثمار.

واستعرض الاجتماع، الذي ضم الوكيل الفني لمصلحة الضرائب والجمارك وحيد الكبسي، حزمة من الإجراءات التنفيذية الرامية إلى تحسين بيئة الاستثمار وتذليل الصعوبات أمام المشاريع الجديدة والقائمة، بما يضمن انسيابية الخدمات المقدمة لرجال الأعمال والمستثمرين.

وأقر الاجتماع مَنْح مكتب الضرائب المتواجد ضمن مركز خدمات المستثمر "النافذة الواحدة" بالهيئة الصلاحية الكاملة لتنفيذ الإجراءات الضريبية المتعلقة بالمستثمرين، لضمان سرعة إنجاز المعاملات في جهة واحدة.

كما أقر تشكيل فريق فني بين الهيئة ومصلحة الضرائب والجمارك لاستكمال إجراءات الربط الشبكي، لضمان التكامل المؤسسي، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز مبدأ الشفافية الرقمية.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس هيئة الاستثمار، أن تعزيز الشراكة مع مصلحة الضرائب والجمارك يمثل ركيزة أساسية لتطوير بيئة الأعمال.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل جاهدة على أتمتة وتوحيد الإجراءات لتمكين المستثمرين من الحصول على الإعفاءات القانونية بكل يسر، بما يخدم المصلحة الوطنية ويدعم استقرار النشاط الاقتصادي واستقطاب رؤوس الأموال.

حضر الاجتماع رئيس قطاع العمليات والخدمات الاستثمارية، محمد الفرزعي، ورئيس قطاع التخطيط والتطوير عبدالرحمن المحبشي.



سبأ