السياسية - وكالات :


قالت حركة الأحرار الفلسطينية، اليوم الاثنين، إن إقدام سلطات العدو الصهيوني الفاشي على إغلاق ملفات التحقيق الخاصة باستشهاد مئات الأسرى من قطاع غزة داخل المعتقلات أثر التعذيب والتنكيل والإهمال الطبي، يمثل رخصة رسمية لمواصلة القتل والتعذيب.

واعتبرت الحركة، في تصريح صحفي وصل وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن هذه الإجراءات الصهيونية، محاولة بائسة لطمس معالم مجازر الإبادة الجماعية الممنهجة المرتكبة بحق الأسرى الفلسطينيين الأبطال، وتأكيد على النهج النازي والثقافة المعادية للانسانية التي تنتهجها سلطة العدو الإسرائيلي ومنظومته القضائية.

وأكدت أن ما جرى في معتقل "سديه تيمان" وغيره من السجون الصهيونية يمثل جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وتطهير عرقي ومخالف لكل القوانين الدولية ومواثيقها وأعرافها، وهي جرائم لا تسقط بالتقادم أو بيد حكومة عصابات مارقة أو منظومة قضائية فاشلة للإفلات من العقاب.

وطالبت الحركة، الأمم المتحدة بمجلسيها، والمحكمة الجنائية الدولية بالوقوف بمسؤولية على هذا الإجرام الصهيوني الممنهج والمكفول بمنظومة قضائية فاشية وفتح تحقيق دولي عاجل في ظروف استشهاد الأسرى ومحاسبة قادة العدو الإسرائيلي كمجرمي حرب وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وكانت صحيفة هآرتس العبرية، قد كشفت يوم الجمعة الماضي، أن جيش العدو أغلق عشرات التحقيقات الجنائية المتعلقة باستشهاد فلسطينيين من قطاع غزة أثناء احتجازهم خلال الحرب، من دون أن تُفضي أيٌّ منها إلى توجيه لوائح اتهام، رغم أن معظم الحالات وقعت داخل منشآت احتجاز عسكرية مزودة بكاميرات مراقبة، ويعمل فيها عدد كبير من الجنود، إلى جانب وجود معتقلين آخرين كان بالإمكان الاستماع إلى شهاداتهم.