السياسية - وكالات:

بحث نائبا وزيري المالية في إيران، مهدي حيدري، وروسيا، إيفان تشبيسكوف، سبل توسيع التعاون المالي والمصرفي والاستثماري بين البلدين.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الجمعة، أن لقاء حيدري وتشبيسكوف، تناول آليات تطوير وتعميق التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين، وملف انضمام إيران إلى بنك التنمية الجديد (NDB)، إضافة إلى فرص الاستثمار المشترك.

كما ناقش الجانبان إمكانات استخدام الأصول الرقمية والعملات المشفرة في المعاملات الدولية.

وأكدا أهمية مواصلة المشاورات ومتابعة تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها في مجالات الاستثمار والتعاون المصرفي والمالي والنقل والطاقة والتجارة وآليات الدفع المالي.

وخلال اللقاء، أعرب حيدري عن تقديره للدعم والمساعدات الإنسانية التي قدمتها روسيا لإيران خلال الحرب الأخيرة، مثمناً دعم موسكو لانضمام طهران إلى بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة "بريكس".

وأكد وجود إمكانات كبيرة لتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين، مشيراً إلى أن الشركات الروسية تنشط في إيران في قطاعات متعددة، من بينها النفط والغاز والصناعة والبنية التحتية.

واقترح نائب وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني تحديد وتنفيذ مشاريع إقليمية وثنائية مشتركة لتسهيل حركة التجارة بين الجانبين، مشيراً إلى وجود فرصاً واسعة لتوسيع الاستثمارات.

ونوه بالعلاقات الوثيقة بين البنكين المركزيين في إيران وروسيا، مؤكداً أهمية توسيع هذا التعاون بمشاركة دول أخرى مثل الصين والهند.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من إمكانات مجموعة «بريكس» ومنظمة شنغهاي للتعاون والاتحاد الاقتصادي الأوراسي بما يسهم في إنشاء نظام اقتصادي متعدد الأطراف أكثر استقلالاً عن الغرب.

وشدد المسؤول الإيراني على ضرورة تطوير ممرات النقل والخدمات اللوجستية، وتسهيل تجارة السلع الأساسية والمنتجات الزراعية بين إيران وروسيا، والعمل على إزالة العقبات التي تواجه النقل البحري في بحر قزوين.

من جانبه، أعرب نائب وزير المالية الروسي عن تضامن بلاده مع الشعب الإيراني، مشيداً بمتانة العلاقات الثنائية.

وأكد اهتمام الشركات الروسية بتوسيع استثماراتها في مختلف القطاعات الإيرانية، ولا سيما في مجالي النفط والغاز والنقل، مقترحاً طرح مشاريع محددة وقابلة للتنفيذ لدراستها ومتابعتها بصورة مشتركة.

وشدد تشبيسكوف على ضرورة بناء بنية تحتية مالية مرنة ومتنوعة، موضحاً أن موسكو تدعم مبادرات مجموعة «بريكس» في مجالات أنظمة الدفع وأسواق رأس المال والتأمين.

وأشار إلى إقرار إطار قانوني جديد في روسيا ينظم الأنشطة المرتبطة بالأصول الرقمية، معرباً عن استعداد بلاده لنقل خبراتها في هذا المجال ودراسة فرص التعاون بين المؤسسات المالية في البلدين.