السياسية - وكالات:


طالب أكثر من 100 سفير ودبلوماسي بريطاني وفرنسي سابق، اليوم السبت، حكومتي بلديهما بتعليق نقل الأسلحة من وإلى "إسرائيل"، ووقف التعاون العسكري معها، واتخاذ إجراءات ضد المستوطنات، على خلفية السياسة الممنهجة لتدمير غزة وسكانها والتطهير العرقي في الضفة الغربية.




وذكرت وكالة "الأناضول" أن الموقعين على رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس الوزراء البريطاني آندي برنهام، حمّلوا بريطانيا وفرنسا مسؤولية العمل على تطبيق القانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، باعتبارهما عضوين دائمين في مجلس الأمن.




وأشار الموقعون إلى أن مليوني فلسطيني في قطاع غزة محشورون في 30 بالمئة من أراضي القطاع المدمرة، ويعانون الجوع ونقص الدواء والمأوى، لافتين إلى مقتل أكثر من 1200 فلسطيني منذ وقف إطلاق النار.




وقالوا إن هدم منازل الفلسطينيين وعنف المستوطنين المتفشي في الضفة الغربية والقدس الشرقية يجريان بتواطؤ من الجيش الإسرائيلي وشرطته، معتبرين ذلك تطهيراً عرقياً.




وأضافوا أن "فلسطين تُمحى أمام أعيننا"، مشيرين إلى أن سياسة التدمير تمتد من فلسطين إلى لبنان وسوريا.




وطالب الدبلوماسيون السابقون لندن وباريس باتخاذ سبعة إجراءات مشتركة، بينها الالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل"، واتفاقية التجارة والشراكة بين بريطانيا و"إسرائيل"، وتعليق نقل الأسلحة من "إسرائيل" وإليها، ووقف جميع أشكال التعاون العسكري الثنائي.




كما دعوا إلى ضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة دون قيود، بقيادة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.




وحثّوا على حظر جميع أشكال التجارة مع المستوطنات، بما يشمل السلع والاستثمارات والتأمين والخدمات المالية.




وطالب الموقعون بريطانيا وفرنسا بتحذير الشركات والجهات التي قد تشارك في تمويل أو بناء مستوطنة "إي1" شرقي القدس، وتجريم شراء مواطني البلدين عقارات على أراضٍ فلسطينية مسروقة، وسحب صفة "الخيرية" من المؤسسات التي تمول المستوطنات.




وأكدوا أن الإجراءات المقترحة لا تهدف فقط إلى معاقبة مخالفي القانون، بل إلى إظهار بديل للعنف يقوم على الحقوق المتساوية والعدالة والأمن بضمانات دولية.




وضمت قائمة الموقعين عشرات السفراء البريطانيين والفرنسيين السابقين لدى دول بينها مصر وتركيا وإيران وسوريا ولبنان والعراق والأردن، إلى جانب دبلوماسيين سابقين لدى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.