السياسية - وكالات :



أكد مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف،اليوم الاثنين، أن إلغاء النمسا في اللحظة الأخيرة تأشيرة رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، رغم إصدارها مسبقًا، يمثل انتهاكًا جسيمًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية استضافة مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.


وحسب وكالة أنباء فارس قال أوليانوف، خلال الدورة الـ70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن النمسا اتخذت من تصريحات صدرت عن بعض أعضاء مجلس الأمن تحت مسمى "لجنة 1737" ذريعة لهذا الإجراء، مؤكدًا أنه لا توجد حاليًا أي عقوبات من مجلس الأمن على إيران، ولا لجنة عقوبات باسم 1737.


وأضاف أن ادعاءات بريطانيا وفرنسا وألمانيا بشأن تفعيل آلية "سناب باك" تفتقر إلى الأساس الشكلي والقانوني، مشيرًا إلى أن صلاحية أحكام قرار مجلس الأمن رقم 2231 انتهت في 18 أكتوبر 2025.


وشدد أوليانوف على أن النمسا لم تكن تملك أي مبرر للتنصل من التزاماتها كدولة مضيفة، والتي تشمل ضمان مشاركة ممثلي الدول الأعضاء في أنشطة أجهزة الوكالة المعنية بصنع السياسات دون عوائق.


وانتقد الدبلوماسي الروسي حملة غربية واسعة النطاق لاستخدام إجراءات التأشيرات بشكل تعسفي لتصفية الحسابات مع "الدول غير المرغوب فيها"، مؤكدًا أن استخدام التأشيرات أداةً للضغط والإكراه سياسة غير حكيمة وغير مسؤولة.


وقال إن الجهات التي حالت دون حضور رئيس الوفد الإيراني لم تأخذ في الاعتبار حتى أن المؤتمر العام للوكالة يعد أحد أهم المنصات لإيجاد التفاهم بين طهران والوكالة.


وفي وقت سابق، اعتبر سفير إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا، رضا نجفي، خلال الاجتماع نفسه، منع إسلامي من الحضور انتهاكًا لحقوق إيران والتزامات الدولة المضيفة، مطالبًا النمسا باتخاذ إجراءات تصحيحية فورية وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.