السياسية :

حصل الباحث معمر صالح هراش، على درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف، في القانون الخاص، من قسم القانون الدولي الخاص، بكلية الشريعة والقانون- جامعة صنعاء، عن أطروحته الموسومة بـ" القانون الواجب التطبيق على العلامة التجارية ".

وأشادت لجنة المناقشة والحُكم برئاسة الدكتور محمد المؤيد مناقشًا داخليًا، وعضوية الدكتور مصطفى الأصبحي مشرفًا رئيسيًا، والدكتور عبدالحميد القرشي، مناقشًا خارجيًا، والدكتور طارق المجاهد، مشرفًا مساعدًا، بالمضمون العلمي ومنهجية الدراسة، وتميزها بالرصانة والدقة والوضوح والشمول في الصياغة والتحليل، وبالنتائج التي توصل إليها الباحث.

وهدفت الدراسة إلى بيان الطبيعة القانونية للحق في العلامة التجارية، وأثرها في تكييف المنازعات المتعلقة به، وتحديد القانون الواجب التطبيق على الحق في العلامة التجارية ومنازعات التعدي عليه، وكذا تحديد القانون الواجب التطبيق على عقود استغلال العلامة التجارية في حالتي اختيار الأطراف للقانون، فضلاً عن بيان دور الاتفاقيات الدولية في تنظيم منازعات العلامة التجارية، ذات العنصر الأجنبي ومدى تأثيرها في عمل قواعد الإسناد.

وأوصت الدراسة المشرّع اليمني، بتطوير منظومة القانون الدولي الخاص اليمني في مجال الملكية الفكرية والا تقتصر المعالجة التشريعية على العلامات التجارية وحدها، بل وضع تنظيم متكامل لتنازع القوانين في حقوق الملكية الفكرية، وتحديد القانون الواجب التطبيق على وجود هذه الحقوق وصحتها ونطاقها والتعدي عليها والعقود المتعلقة باستغلالها.

حضر المناقشة رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، ووزير الخدمة المدنية الدكتور خالد الحوالي، وأمين العاصمة الدكتور حمود عُباد، وأمين عام محلي محافظة عمران، صالح المخلوس، وعضو المحكمة العليا القاضي أحمد الديلمي، ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بمحلي الأمانة حمود النقيب، ونائب رئيس جامعة صنعاء لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حمود الأهنومي، ورئيس مركز الدراسات بوزارة الداخلية اللواء عبدالكريم المخلافي، ونائب رئيس أكاديمية الشرطة اللواء الدكتور نديم الترزي، وقيادات أمنية وأكاديميون وباحثون.

سبأ