السياسية – وكالات:

أعلنت الرئيسة الانتقاليّة لبوليفيا جانين أنييز أمس السبت، ترفضها مشروع قانون تقدّم به أعضاء بمجلس الشيوخ للعفو عن الرئيس السابق إيفو موراليس الذي فُتِح تحقيق ضدّه بتهمة “الفتنة والإرهاب”.

واتّهمت الحكومة الانتقاليّة في بوليفيا الجمعة، موراليس الذي لجأ إلى المكسيك بـ”الفتنة والإرهاب” بعدما حرّض أنصاره على إغلاق طرق في محيط لاباز في تسجيل بثّته السلطات.

وقالت أنييس في خطاب بثّه التلفزيون “قُلنا بوضوح إنّ حكومتي لن تُلاحق أيّ مسئول سياسي أو نقابي أو مدني”.

وأضافت “لكن في الوقت نفسه، نقول بوضوح إنّ أيّ شخص ارتكب جرائم، ويسخر من القانون، وارتكب انتهاكات، لن يتمّ العفو عنه”.

من جهته، قال وزير الداخليّة أرتورو موريو في وقت سابق لوسائل إعلام، عند مغادرته مبنى النيابة العامّة حيث حضر لتقديم الشكوى ضدّ موراليس، “نُطالب بالعقوبة القصوى للفتنة والإرهاب”.

وعرض وزير الداخليّة أمام الإعلام صباح الأربعاء تسجيلاً لمكالمة هاتفيّة قال إنّها بين موراليس وأحد قياديّي حركة الاحتجاج.

ويقول موراليس في التسجيل المنسوب إليه “لا تتركوا أيّ طعام في المدن، سنقطع كلّ المداخل، وسنطوّق” المدن. وفي حال إدانته، يُواجه موراليس عقوبة السجن ثلاثين عاماً.

واعتبر الوزير أنّ هذا الأمر الذي أصدره موراليس “جريمة ضدّ الإنسانية”. وقال “في الساعات المقبلة، سنقدّم شكوى أمام المحاكم الدوليّة”.

من جانبه، ندّد الرئيس البوليفي السابق على تويتر بهذا التسجيل، معتبراً أنه “مركّب”.

وتشهد المتاجر والمطاعم في لاباز نقصاً في المواد الغذائيّة بسبب قطع الطرق المؤدّية إلى المناطق الزراعيّة في بوليفيا.

واستقال موراليس (60 عاماً)، أوّل رئيس من السكّان الأصليّين في بوليفيا، في 10 نوفمبر الجاري تحت ضغط التظاهرات المعارضة وبعدما تخلّى عنه الجيش. وفرّ بعد ذلك إلى المكسيك.

ومنذ استقالة موراليس، يتظاهر أنصاره يوميًا في شوارع لاباز ومدن أخرى.