السياسية- وكالات:
كشف تقرير فلسطيني أن سياسة الاحتلال الاسرائيلي لا تقف عند حدود التوسع في البناء الاستيطاني في القدس المحتلة ومحيطها، او عند حدود محاولات تزوير معالمها الحضارية، وهويتها، بل تتجاوز ذلك نحو تغيير طابعها الديمغرافي، عبر ممارسة التطهير العرقي الصامت بأساليب متعددة، تتقدمها سياسة هدم منازل الفلسطينيين.
وذكر التقرير والذي اعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينة، أن المعطيات الجديدة التي كشفت عنها جمعيّة “عير عميم” الإسرائيلية اليسارية، تشير الى ان هدم المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة بلغ رقماً قياسياً للعام ٢٠٢٠م.
وحسب التقرير والذي يغطي الفترة من ( 24-30 تشرين الأول الجاري) فان عدد المنازل التي هدمتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي قبل نهاية العام بشهرين هو الأعلى منذ ٢٠ عاماً.
واوضح ان بلدية الاحتلال بالقدس هدمت بين شهري كانون الثاني وتشرين الأول من هذا العام 129 وحدة سكنيّة، وهذا الرقم القياسي في هدم المنازل تجاوز الرقم السابق المسجل في العام 2016، حيث تم خلاله هدم 123 وحدة سكنيّة.
وعزت الجمعيّة وفقاً للتقرير ارتفاع حالات هدم المنازل إلى سببين الاول عدم المصادقة على مخطّطات هيكليّة لتطوير الأحياء الفلسطينيّة في المدينة، حيث إن غالبيّة العائلات في القدس الشرقيّة لا فرصة لديها للحصول على تصاريح بناء، رغم الزيادة الطبيعية للسّكان.
واضافت ان السبب الثاني يتمثل في دخول التعديل رقم (116) من قانون التخطيط والبناء إلى حيز التنفيذ، وهو التعديل الذي أدى إلى حصول قفزة في عمليات الهدم الذاتي.