السياسية :


عقدت بصنعاء اليوم ورشة عمل حول تعزيز آليات مكافحة جرائم التهريب الجمركي، نظمتها وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار.

وفي افتتاح الورشة أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان، أهمية مكافحة التهريب لحماية الأمن الاقتصادي والقومي للبلاد في ظل الحرب الاقتصادية.

وأفاد بأن مكافحة التهريب، يأتي ضمن أولويات عمل برنامج حكومة التغيير والبناء تنفيذاً لموجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، معتبراً مكافحة التهريب ضرورة ملحة في ظل التحديات الراهنة.

وأشار الفريق الرويشان، إلى أن المعركة الاقتصادية لا تقل أهمية عن الجانب العسكري، والعدو يحاول استهداف الاقتصاد الوطني بعد فشله عسكرياً في اليمن، مبينًا أن التهريب يُعد جريمة اقتصادية تخل بالأمن القومي للبلاد.

ودعا كافة الجهات الحكومية إلى الإسهام في مكافحة التهريب التي تعد أداة مهمة في مواجهة الحرب الاقتصادية على الوطن، لافتاً إلى أهمية وضع قائمة سوداء بالمتورطين في عمليات التهريب وتعميم أسمائهم على البنوك والمصارف والمطارات والمنافذ لمنع التعامل معهم.

من جهته أوضح نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية الدكتور محمد المداني، أن التهريب يعيق كافة الخطط الاقتصادية للبلاد ويضر بالإنتاج المحلي الصناعي والزراعي.

وأكد ضرورة وضع آليات واضحة لمكافحة التهريب لحماية الإنتاج المحلي ودعم خطط التوطين والاكتفاء الذاتي، مشدداً على ضرورة التحرك العاجل لمكافحة التهريب، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المهربين لما يتسببوا به من ضرر كبير على الوطن.

وحث المداني على تنسيق الجهود بين مختلف الجهات لمواجهة هذه الظاهرة والتغلب عليها.

بدوره أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، أهمية تطوير منظومة مكافحة التهريب والعمل وفق رؤى وأفكار جديدة قابلة للتطبيق على الواقع وتسهم في الحد من ظاهرة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني والأمن القومي.

ولفت إلى ضرورة تطوير أدوات مكافحة التهريب ووضع آلية مرنة للتنسيق بين مختلف الجهات وتحدد مسؤولياتها في إطار تضافر الجهود وتكامل الأدوار للوصول إلى طرق فعالة في مكافحة التهريب.

وبين الوزير المحاقري، أن المهربين يعملون على استغلال نقاط الضعف في منظومة مكافحة التهريب، ولابد أن تتضمن الآلية الجديدة معالجات شاملة لظاهرة التهريب وفق أولويات تحد من أضرار التهريب على الاقتصاد الوطني والأمن القومي.

وشدد على أهمية دور الإعلام في التوعية بأضرار التهريب وخطورته على البلاد اقتصادياً وأمنياً وصحياً واجتماعياً.

وفي الورشة استعرض رئيس مصلحة الجمارك عادل مرغم، ورقة عمل حول جهود المصلحة في مكافحة جرائم التهريب الجمركي.

وأشار إلى أن المصلحة اتخذت عدداً من الإجراءات لمكافحة التهريب وتعقب المهربين وتحريك الدعاوى الجزائية أمام النيابات العامة والمحاكم ضد متورطين في جرائم تهريب مختلفة، مستعرضاً طرق وأساليب متعددة يلجأ إليها المهربون لإخفاء السلع المهربة.

وأقرت الورشة وضع مصفوفة إجراءات تنفيذية للإسهام في مكافحة عمليات التهريب الجمركي وتفعيل غرف العمليات والتعاون بين الجهات الحكومية، وكذا وضع مقترحات للتعديلات القانونية الخاصة بتشديد العقوبات على المهربين.

وأكدت الورشة أهمية اضطلاع كافة الجهات بدورها للحد من ظاهرة التهريب، وتعزيز دور وسائل الإعلام للتوعية بخطورتها وما يترتب عليها من أضرار بليغة بالاقتصاد الوطني وكذا التشهير بالقوائم السوداء للمهربين.


سبأ